داهم محققو الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، لتابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الخارجية في القدس، وصادروا وثائق في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمواطنين لا يحق لهم الحصول عليها، وذلك في أعقاب ما كشفه الصحفي جيدي فايتس في صحيفة "هآرتس".
وبعد نشر الصحيفة، تم تقديم الشكاوى إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب- ميارا، التي أمرت بإجراء تحقيق في الأمر. ويركز التحقيق على فترة الوزير إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن تحقق معه الشرطة. وبحسب المصادر، فإن المحققين يتحققون من إصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير نتنياهو، ولمواطنين آخرين أيضًا.
يشار إلى أن جوازات السفر الدبلوماسية خصصت لتسهيل مغادرة المسؤولين الحكوميين لبلادهم والتنقل بين البلدان، متجاوزة اللوائح التي تنطبق على المسافرين العاديين.
وفي إسرائيل، يحمل الوزراء وأعضاء الكنيست والمسؤولون في الجهاز الأمني ورؤساء السلطة القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي جوازًا دبلوماسيًا، وعندما يطلب شخص ليس من هؤلاء الحصول على مثل هذا الجواز، تجتمع لجنة الاستثناءات المكونة من كبار المتخصصين في وزارة الخارجية لتقرر ما إذا كانت هناك "أسباب خاصة" لإصدار جواز السفر، مثل "الحاجة السياسية أو الأمنية"، وإذا لم تجد اللجنة مثل هذا السبب، يجوز لمدير عام الوزارة أن يأمر بمنح جواز سفر لمن يرى أنه يروج للمصالح الإسرائيلية في الخارج.
ونشرت صحيفة "هآرتس"، في كانون الأول الماضي، أن وزير الخارجية إيلي كوهين أمر بإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء الليكود الذين لديهم القدرة على التأثير على مكانه في قائمة الكنيست. وقد صدر أمره مخالفًا لموقف المهنيين في مكتبه، الذين اعتقدوا أن المتقدمين لا يستحقون مثل هذا الجواز.
وأضافت "هآرتس" أيضًا أن كوهين أمر بإصدار جواز سفر دبلوماسي لنجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، رغم أنه لا يستوفي الشروط.
