سمح جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين، برفع جزء من حظر النشر المفروض على قضية ضابط المخابرات الذي اعتقل ومات في السجن، اذ ادعى الجيش أن الضابط الذي خدم في وحدة "تكنولوجية"، قام بأعماله بشكل متعمد، لكن ليس من منطلقات اقتصادية، قومية أو ايدلوجيّة.
وقال الجيش انه تم توجيه لائحة اتهام للضابط بالمس بأمن الدولة، وأنه كان على علم بالضرر الذي يمكن ان يتسبب لأمن الدولة نتيجة لأفعاله وقام بناء على ذلك بمحاولة إخفاء ما قام به، وأضاف الجيش أنه يجري تحقيقًا في الوفاة في وحدة خاصة.
وأضاف، ضمن التفاصيل التي سمح بنشرها، إن المحاكمة جرت في جلسات سرية و "أبواب مغلقة" بحضور الضابط والمسؤولين عنه وحضرت العائلة بعضًا منها.
ويتضح من التفاصيل أن الضابط وجد في الليلة بين 16-17 أيار في حالة صحية خطرة في زنزانته وتم نقله لتلقي العلاج الطبي وهناك أعلن عن وفاته، وأفادت المصادر ذاتها إن الضابط كان في زنزانة مع سجناء آخرين وليس في العزل الانفرادي.
وافقت النيابة العسكرية لجيش الاحتلال، ظهر اليوم ، على الكشف لأفراد عائلة ضابط المخابرات الذي اعتقل ومات في السجن، أجزاءً من لائحة الاتهام الموجهة إليه. ووفقًا لما قيل للأسرة، سيتم حجب أجزاء من لائحة الاتهام التي سيتم إحالتها لأفراد العائلة من أجل الاطلاع عليها.
وتوجهت النيابة العسكرية الليلة الماضية للمحكمة العسكرية بطلب تقليص أمر منع النشر في القضية. وقدمت عائلة الضابط، التي تم إخفاء تفاصيل القضية عنها أيضًا، طلبًا صباح اليوم لتأجيل قرار المحكمة، بحجة أنه يجب على النيابة العسكرية إطلاع أفراد الأسرة على نتائج التحقيق قبل تقليص أمر منع النشر، ونشر معلومات عن القضية للعلن.
وسمحت المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بنشر أن الضابط "ليس متهمًا بالتجسس أو الخيانة وأنه لم يتهم بالاتصال مع عميل أجنبي". وكان الضابط في حالة حرجة في معتقل عسكري منذ حوالي أسبوعين، بعد تسعة أشهر من تقديم لائحة اتهام ضده، وتوفي في المستشفى.
