قدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" إلى المحكمة العليا، صباح اليوم الأحد، دعوى "ازدراء المحكمة" ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويعود ذلك إلى تصريح نتنياهو يوم الخميس عن نيته الانخراط في خطة الانقلاب القضائي، على خلاف تسوية "تضارب المصالح" التي تلزمه والتي أقرتها المحكمة العليا.
ورد في أسباب الطلب أن "تصرفات نتنياهو تظهر صورة مروعة أن رئيس حكومة إسرائيل يفرض قانونًا لنفسه - بينما ينتهك تسوية تضارب المصالح التي رتبت له، والأسوأ من ذلك أنه يخالف عن عمد الحكم النهائي للمحكمة".
وأمرت رئيسة المحكمة العليا إستر حيوت نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب-ميارا، وكذلك الكنيست بالرد على الطلب حتى يوم الأحد، 2 نيسان.
وأوضحت الحركة من أجل جودة الحكم في طلبها أن "رئيس الحكومة وضع نفسه فوق القانون وهو يلحق ضرراً جسيماً بسيادة القانون مع ازدراء الإجراءات القانونية الاستخفاف بالمحكمة". وطالبت المحكمة بإجبار نتنياهو على الانصياع لحكمها، وحتى "فرض غرامة عليه أو سجنه أو أي عقوبة أخرى مطلوبة، وفقًا للخطوط العريضة المنصوص عليها في قضية ازدراء أمر المحكمة".
وكانت المستشار القضائية للحكومة، غالي بيهراب- ميارا، قد أبلغت، يوم الجمعة، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن التصريح الذي أدلى به مساء الخميس، والذي بموجبه ينوي الانخراط في خطة الانقلاب القضائي، يشكل انتهاكًا لاتفاق تضارب المصالح الذي وقع عليه- وبالتالي فهو غير قانوني.
وقالت بيهراب-ميارا: "الوضع القانوني واضح، يجب تجنب أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، بما في ذلك تشكيل لجنة اختيار القضاة، لأن المشاركة فيها عمل يتعارض مع المصالح لنتنياهو. وأضافت: "بيانك الليلة الماضية، وأي إجراء تتخذه خلافًا لما قيل، غير قانوني ويعارض اتفاق تضارب المصالح".
