تبدأ الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم الأحد، في جلسة استثنائية، ليست مألوفة أيام الأحد، لمناقشة الصيغة النهائية لما يعرف بقانون "إلغاء المعقولية" في قانون جهاز القضاء، لإلغاء صلاحية المحكمة العليا، في نقض وإلغاء قرارات وقوانين حكومية، وهذا على الرغم من التهديد الصادر عن رئيس الهستدروت ورؤساء قطاعات اقتصادية، وتصعيد الاحتجاجات الشعبية، خاصة حول الكنيست، بإقامة ما سميت "مدينة خيام".
وقررت رئاسة الكنيست تفعيل الهيئة العامة اليوم الأحد، كيوم إضافي هذا الأسبوع، الذي يختم الدورة الصيفية للكنيست، إذ ستبدأ الهيئة العامة بمناقشة أكثر من 27 ألف تحفظ على القانون طرحتها كتل المعارضة البرلمانية، وحسب التوقعات فإن عملية التصويت ستنتهي يوم غد الاثنين، وسط تأكيدات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء كتل الائتلاف، ومن بينهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، على أن القانون سيقر هذا الأسبوع، بعد أن انتشرت ادعاءات بأن درعي يدعو للتريث والبحث عن حل وسط.
وفجر اليوم الأحد، أطلق رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، في ختام جلسة مع رؤساء قطاعات نقابية، تهديدا باتخاذ إجراءات لم يوضح ما هي، إذا لم يتم التوصل الى حلول وسط حول هذا القانون، وحسب ما نشر، فإن قيادة الهستدروت ستجتمع في الرابعة من عصر اليوم الأحد، لبحث الإجراءات التي سيعرضها بار دافيد.
وحسب ما نشر في وسائل الإعلام، فإن آخر حل وسط عرض على الائتلاف والمعارضة، هو أنه يكون بمقدور المحكمة العليا نقض قوانين وقرارات، متطرفة في طابع "اللا معقول"، وهذا شرط بأن يشارك في النظر بأي التماس جميع قضاة المحكمة العليا الـ 15، وأن يكون قرار الإلغاء بموافقة 10 قضاة على الأقل.
وتصاعدت أمس حملة الاحتجاجات الشعبية، إذ حسب التقارير، فقد شارك في المظاهرة حول مقر الكنيست مساء أمس أكثر من 85 ألف شخص، وفي تل ابيب أكثر من 100 ألف، وانتشر عشرات الآلاف بالمجموع، في عدة مدن وشوارع مركزية، من بينها مظاهرة ضخمة في مدينة حيفا.
وأعلن منظمو الاحتجاجات، عن إقامة ما تسمى "مدينة خيام" حول الكنيست، احتجاجا على تشريع قانون "بن اللا معقولية" السابق ذكره.
.jpeg)
