أقرّ الكنيست في القراءة الأولى اليوم الخميس، تعديل "قانون أساس: الحكومة" والذي يمكّن من تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس. حيث يشمل التعديل بندًا خاصّا يمنح رئيس حكومة متهم بالفساد حقّ رئاسة الحكومة حتّى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه.
وأقرّ الكنيست في جلسته الخاصّة اليوم اقتراح القانون بموافقة 72 نائبًا ومعارضة 31 نائبًا بسرعة قياسيّة مقارنةً بتعديلات قانونيّة بشكل عام وتعديلات قانونيّة على قوانين أساس بشكل خاص وذلك ضمن مساع الحكومة لتمرير التعديلات مع أقل عمليّة مراقبة ممكنة. حيث لجأت الحكومة إلى جلسات مطوّلة وسريعة خالية من النقاش الفعلي لتمرير القانون كان أبرزها جلسة اللجنة الخاصّة التي امتدت على طول 17 ساعة متواصلة.
وشمل اقتراح القانون بندًا خاصًا يصعّب على الكنيست الإطاحة بنتنياهو من منصب رئيس الحكومة في حال ادانته بمخالفة تحمل ضمنها "وصمة عار". اذ اصبح بالإمكان تنفيذ هذه الخطوة فقط بموافقة أغلبية 61 نائبًا، وبذلك يمكن لنتنياهو الاستمرار بالحكم حتّى بعد قرار المحكمة بإدانته، أي بعد النظر في استئنافه على القرار الأمر الذي قد يأخذ سنوات عديدة.
وفي خطابه أمام الهيئة العامّة للكنيست أكد النائب عوفر كسيف (القائمة المشتركة) انّه "يتهّم بالتأكيد بنيامين نتنياهو بالسماح بتخطّي كل قيود العنصريّة، الكراهيّة، الكذب والخداع لكنّه يتهم بشكل أكبر كاحول-لافان وغانتس الذي هرب من الحرب ضد الفساد والاستبداد" مؤكدا أن عار قانون الفساد هذا ومحو ما تبقّى من ديمقراطيّة في هذه الدولة هو على جبينهم وبفضل ما قاموا به من تواطؤ.
نتنياهو وغانتس خلال التوقيع على الاتفاق - تصوير مكتب الناطق بلسان الحكومة
.png)
