الكنيست يقر قانونا يجيز فصل عاملين في جهاز التعليم إذا عبروا عن مواقف مناهضة للاحتلال

أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وبعد جلسة ماراثونية استمرت منذ مساء الاثنين، قانونا قمعيا ترهيبيا يستهدف العاملين والعاملات في جهاز التعليم، وحتى قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية، في حال لم تفصل عاملا لديها عبر عن مواقف مناهضة للاحتلال، يزعم القانون الإسرائيلي أنها مساندة لما يسميه الاحتلال إرهابا.
ويقضي بمنح وزير التعليم، أو من يكلفه الوزير، صلاحية قرار فصل موظف/ة في جهاز التعليم الرسمي، في حال صدر عنه تعبيرا يؤيد ما تعتبره إسرائيل "إرهابا"، أو "منظمة إرهابية" أو "عمليات إرهابية".
كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية، لكن معترف بها، وتتلقى ميزانيات من الدولة، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد "الإرهاب"، بحسب المفهوم الإسرائيلي للإرهاب.
وضمن بنود القانون، فإن عملية الفصل تكون فورية من دون سابق انذار، لكن من حق الموظف أن يستأنف على القرار.
كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل حرمانه منها، وهذه ثغرة في القانون ليكون متاحا حرمان الموظف من التعويضات المالية.
وحصل القانون على تأييد 55 نائبا من كتل الائتلاف ومعهم نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة. ومعارضة 45 نائبا من كتل المعارضة.
وقد بادر لمشروع القانون، النائب تسفيكا فوغل من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، وحصل القانون على تأييد الحكومة.
وأقر القانون بالقراءة الأولى، يوم 29 كانون الثاني 2024، بعد أن كان قد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 31 أيار 2023، وفي صيغته الأولى كان يقضي بتشكيل جهاز رقابة على جهاز التعليم، لمتابعة العاملين في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم التي تتلقى ميزانيات من الدولة، إضافة الى بنود تقضي بفصل الموظف والحرمان من الميزانيات، إلا أنه في إعداد القانون للقراءة الأولى، تم اسقاط جهاز الرقابة، لتكون المسؤولية لوزير التعليم، أو لمدير عام الوزارة بتكليف من الوزير.