الكنيست يقر قانون سحب المواطنة والإقامة من السجناء الأمنيين بأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية

-الجبهة والعربية للتغيير: قانون عنصري ومرفوض.الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة تجاه الفلسطينيين 
 

أقرت الهيئة العامة للكنيست، عصر اليوم الأربعاء، بالقراءة النهائية، القانون الاستبدادي، القاضي بسحب المواطنة من كل أسير وسجين سياسي بحوزته جنسية إسرائيلية، أو بطاقة إقامة، في حال أدين بما يسمى "الإرهاب"، وتقاضى مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية. على أن يتم طرده من مكان سكناه، الى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو قانون موجه لفلسطينيي 48 والقدس المحتلة.

وتلاقت في هذا القانون كل كتل الائتلاف الحاكم، والمعارضة الصهيونية، من كتل: "يش عتيد" و"همحانيه همملاختي"، و"يسرائيل بيتينو" و"العمل"، إذ أن القانون هو جمع لسبعة مشاريع قوانين من هذه الكتل، الذي بدأ تشريعه قبل نحو شهر.

وحصل القانون على تأييد 94 نائبا من كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة التي شاركت في طرح مقترح القانون، ومعارضة نواب، هم من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".

وينص القانون على الغاء مواطنة أو بطاقة إقامة، لكل فلسطيني، أدين في المحكمة بما يسمى "الإرهاب"، وفق تعريفه في قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي أقره الكنيست في العام 2016، أو بحسب بنود القانون الجنائي 97، 98, 99، وهذا إذا كان المدان قد حصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر.

وبموجب القانون، فإن على وزير الداخلية أن ينظر بطلب الغاء المواطنة أو الإقامة، في غضون 7 أيام عمل، وفي حال لم يقدم رده على الطلب خلال هذه الفترة، فإنه يُعد موافقا على الطلب. وتمنح للمتضرر فرصة الرد خلال 7 أيام عمل. ويكون على المحكمة أن تصدر قرارا نهائيا في غضون 30 يوما.

ويحق للمحكمة أن القرار في حالات استثنائية، في حال تبين لها أن المتضرر ليست لديه مواطنة، في حين أن القانون يعتبر من يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية، وكأنه مواطنا لديها.

ومع استكمال الإجراءات، يتم نقل الشخص، الذي يكون قد أنهى محكوميته، إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بما فيها المناطق التي تجري فيها انتخابات للمجلس التشريعي، والقصد هنا مناطق (أ) و(ب).

ويسري على المتضرر بعد نقله، قانون الدخول إلى إسرائيل، ما يعني أن دخوله إلى منطقة سكناه الأصلية ستتطلب تصريحا خاصا.

المتضرر من هذا القانون هم فلسطينيو 48، والفلسطينيون في القدس المحتلة.

القانون لا يوضح مسألة الأحكام الصادرة قبل سن هذا القانون نهائيا، بمعنى أن يكون بأثر تراجعي.

وقد صرّحت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيان لها بأن  هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية.

وأضاف البيان أن حزبيّ الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية.