الليكود يسقط اقتراح غانتس لتعيينه وزيرًا للقضاء ويعيّن أوفير أكونيس مكانه خلافًا للقانون

أسقط الليكود اقتراح حزب "كحول لفان" اليوم الثلاثاء، بتعيين رئيسه بنيامين غانتس وزيرًا للقضاء، في الجلسة الصاخبة المستمرة منذ ساعات حيث عارض الاقتراح 17 عضوًا فيما أيده 10 أعضاء فقط.

وعلى الرغم من موقف المستشار القضائي افيحاي مندلبليت الواضح، صوّتت الحكومة على اقتراح الليكود تعيين النائب أوفير أكونيس، وزيرًا للقضاء بدلًا من غانتس، حيث دعم الاقتراح 17 نائبًا مقابل 7 عارضوه و3 امتنعوا عن التصويت.

 وذلك على الرغم من الاتفاق بين المعسكرين بمنح وزارة القضاء لمعسكر غانتس، حيث ادعى الليكود أن الاتفاق انتهت صلاحيته مع حل الكنيست الـ 23، وأكد المست

وقدّم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت طلبًا للمحكمة العليا بمنح الحكومة تمديدًا إضافيًا من ساعتين من أجل إتمام محاولات التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في الحكومة، حيث عينت المحكمة جلسة إضافية في الخامسة مساءً لفحص اتفاق غانتس ونتنياهو بتأجيل القرار بـ 48 ساعة وأخذ فرصة إضافية للتوصل لتفاهمات، التفاهمات التي سقطت وانتهت بطلب غانتس التصويت الفوري على الاقتراح.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إنه يفضّل التروّي في تعيين وزير للقضاء حتى الانتهاء من تشكيل الحكومة القادمة، رافضًا اقتراح بنيامين غانتس بتعيينه وزيرًا للقضاء حيث هاجمه نتنياهو قائلاً إن الاتفاق الذي جمع الليكود بحزبه لم يعد قائمًا.

وطالب غانتس بتعيينه مجددًا وزيرًا للقضاء قائلاً "ينصّ اتفاق الائتلاف الذي وقّعناه أن وزارة القضاء ستكون بيدي معسكر "كحول لفان". وزارة القضاء هي وزارة ضرورية، وتركها لمدة شهر دون وزير أمرٌ خاطئ" وتابع مهاجمًا نتنياهو "أنت تتحمل المسؤولية ولن يكون هناك قرار آخر من جهتي".

وسجل الاسبوع الأخير ثغرات جديّة بسبب غياب وزير للقضاء، أبرزها فشل عقد جلسات عبر تقنية الفيديو للمعتقلين ممن لم يتلقوا اللقاح بعد، بسبب عدم توقيع الوزير الغائب على الأمر الذي يسمح بعقد الجلسات عن بعد، مما ألزم سلطة السجون بنقلهم للجلسات وتشكيل خطر صحي على الموظفين والعاملين في جهاز القضاء وسلطة السجون.

وأكدت المحكمة العليا في جلستها أول أمس الأحد، إنه على كلا الطرفين التوصل لاتفاق، وفي حال عدم تعيين جلسة إضافية لاتخاذ القرار فإن العليا ستفحص طريقة تدخلها في التعيين.

وتشكل قضية وزارة القضاء أحد أضلع الخلاف المركزية بين طرفي الحكومة وسط إصرار الليكود ونتنياهو على السيطرة عليها لتمرير أجنداتهم اليمينية والتحكم بالتعيينات القريبة في الوزارة والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على محاكمة نتنياهو.