كشفت وزارة المالية، اليوم الإثنين، في نقاش داخل لجنة الشؤون الخارجية بالكنيست أن تقصير فترة العزل والحجر الصحي بيومين من 14 إلى 12 يومًا سيوفر 750 مليون شيكل في كل شهر.
وتكشف البيانات التي قدمتها جمعية الصناعيين في اللجنة أن الكثير من الضرر قد لحق بالاقتصاد جراء العزل، وأن ما لا يقل عن 7% من عمال الصناعة الأساسيين يعملون من داخل العزل، وأكثر من نصف شركات التصنيع خفضت الإنتاج، وحوالي 48% من الشركات تواجه صعوبة في مواكبة الطلبات بسبب نقص الأيدي العاملة إثر مدة العزل الصحي.
وكان إيال توليدو من قسم الميزانية هو من كشف البيانات المحدثة لوزارة المالية فيما يتعلق بالتوفيريات الناتجة عن تقصير أيام العزل. إذا تم تعديل القانون وأجبرت الحكومة على تحمل تكاليف جزء من أيام العزل، فإن المدخرات في ميزانية الدولة ستكون 300 مليون شيكل شهريًا.
في مناقشة حديثة أجرتها لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، أيد كبار الصناعيين، بقيادة رئيس النقابة، الدكتور رون تومر، وبمبادرة من رئيس اللجنة، عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، تقصير أيام العزلة للعاملين في الأعمال الحيوية لمدة تصل إلى 10 أيام، وأيام العزل للموظفين الآخرين لمدة 12 يومًا، كما حضر المناقشة الرئيس التنفيذي لشركة "تنوفا" إيال ميليس، والرئيس التنفيذي لشركة "اوسيم" آفي بن عسيج.






