news-details

المحكمة: الدولة لا تتطرق بجديّة للمفاوضات مع عاملي المختبرات

شجبت محكمة العمل في جلستها اليوم الخميس، تصرفّات الدولة ومندوبيها حول تعاملها مع إضراب واحتجاجات عاملي المختبرات. حيث أكدت القاضية غيلتسر-كاتس في الجلسة أن الدولة لا تتطرّق بجديّة للمفاوضات بين الطرفين. 

وأعربت القاضية عن غضبها موبخةً مندوبي الدولة في الجلسة بعد عرضهم تفاصيل وصورة مضللة للمحكمة بكل ما يتعلّق بأجور عاملي المختبرات. وأوقفت القاضية المداولات في الجلسة بعد أن رفض مندوب الدولة العودة لطاولة المفاوضات، حسب المقترح الذي وضعته نقابة العاملين في الهستدروت.

وينصّ المقترح الذي عرضته النقابة إضافة في الأجور لكافة عاملي وعاملات المختبرات العامّة، بالإضافة الى الالتزام بتقديم تقارير للمحكمة حول التطورات في المفاوضات. وطلبت القاضية الخروج لاستراحة من أجل فحص طلب الدولة اصدار أمر بإيقاف الإضراب، وتقرر عقد جلسة متابعة مساء اليوم الساعة الثامنة مساء، بحضور المكلّف على الأجور في وزارة المالية.

وأعلن عمال المختبرات العامة صباح يوم الأحد اضرابًا احتجاجيًا على شروط عملهم مطالبين بتحسين ظروف التوظيف والأجور. وأعلن العمال، كجزء من الإضراب، أنه لن يتم الإبلاغ عن نتائج اختبارات كورونا السلبية، وسيتم توفير خدمات الطوارئ فقط في المختبرات في المستشفيات العامة. فيما سيتم تسليم النتائج الإيجابية كالمعتاد.

ونشرت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حول اضراب عمال المختبرات أن "هذه الحكومة أثبتت مرارًا وتكرارًا فشلها في إدارة المعركة ضد وباء الكورونا، وتحاول في كل مرة ذر الرماد في العيون لتغطي فشلها من خلال استغلال الفئات المستضعفة من العمال والمتخصصين وتجريدهم من حقوقهم".

وأضافت "العاملات الاجتماعيات أثبتن لنا جميعًا بأنه بدون نضال متواصل لا يمكن الانتصار وتحقيق المطالب، وكما وقفنا الى جانبهم نحن الى جانب عمال المختبرات الطبية للاستمرار في اضرابهم وتصعيد الاحتجاجات حتى انتزاع كامل حقوقهم".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب