قررت المحكمة العليا تجميد تعيين أوفير أكونيس وزيرا للقضاء حتى يتم اتخاذ قرار مختلف في هذا الشأن، وستستمر المناقشات حول القضية غداً الاربعاء ابتداء من بعد الظهر. ونص القرار على أنه "صدر أمر مؤقت بموجبه لن يبدأ اوفير أكونيس العمل كوزير للقضاء حتى تصدر هذه المحكمة قرارًا مختلفًا بهذا الشأن".
ووجهت المحكمة الأطراف - رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير أوفير أكونيس والملتمسون للإجابة حتى يوم غد على سؤال "لماذا على المحكمة الا تقرر أن قرار تعيين الوزير أوفير أكونيس وزيرا للقضاء غير صحيح".
المحامي ديفيد بيتير، الذي مثل نتنياهو وأكونيس بشكل شخصي في ضوء الخلاف بين رئيس الحكومة والمستشار القضائي افيحاي ماندلبليت في اجتماع الحكومة ظهرًا، قدم مرافعاته أمام لجنة قضاة ضمت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت والقاضي نيل هاندل والقاضي عوزي فوجلمان. وادعى أمام القضاة: "الحكومة مخولة لاتخاذ قرار مخالف لموقف المستشار القضائي. ولا خلاف حول ذلك".
وأيدت القاضية حايوت والقاضي فوجلمان موقف المستشار القضائي ماندلبليت، وأظهروا ذلك في ردهم على بيتير، اذ قالت القاضية حيوت: "رأي المستشار القضائي، حتى لو لم توافق عليه،هو ملزم للمحكمة". وقال القاضي فيغلمان في وقت لاحق: "الحكومة ملزمة برأي المستشار القضائي ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك".
وكان المستشار القضائي قد أكد أن تعيين اوفير أكونيس، وزيرا للقضاء هو باطل وغير قانوني، وذلك بعد أسقط الليكود اقتراح حزب "كحول لفان" اليوم الثلاثاء، بتعيين رئيسه بنيامين غانتس وزيرًا للقضاء، في الجلسة الصاخبة التي استمر لساعات حيث عارض الاقتراح 17 عضوًا فيما أيده 10 أعضاء فقط.
وعلى الرغم من موقف المستشار القضائي افيحاي ماندلبليت الواضح، صوّتت الحكومة على اقتراح الليكود تعيين النائب أوفير أكونيس، وزيرًا للقضاء بدلًا من غانتس، حيث دعم الاقتراح 17 نائبًا مقابل 7 عارضوه و3 امتنعوا عن التصويت.
وأكد ماندلبليت أن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكحول لفان، يمنع التصويت على قرار دون موافقة رئيس الحكومة البديل بيني غانتس.وبعث المستشار القضائي، رسالة إلى نتنياهو وغانتس، كتب فيها أن "الحكومة تصرفت بوعي وعلم كامل وعن قصد بشكل غير قانوني"، وأكد أن تعيين أكونيس غير قانوني وأنه لن يتولى المنصب بشكل رسمي.
