.jpeg)
أبطلت المحكمة العليا اليوم الأربعاء، تعيين أرييه درعي وزيراً في الحكومة على أساس "اللامعقولية الشديدة" بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد.
وقررت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت أن ظروف قضية درعي "حرجة للغاية، ولا مفر من تحديد أن عدم نقل درعي من منصبه يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية".
وينص الحكم كذلك على أن هذا التعيين "يتعارض بشكل خطير مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون والاستقامة الشخصية ونظافة اليد التي يجب يلتزم بها المسؤولون المنتخبون ومن الواجب أن توجه رئيس الحكومة خلال في تعيينه للوزراء".
وأصدر حزب شاس ردًا جاء فيه: "المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، رمت اليوم أصوات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل، والذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين فقط" ، وجاء في البيان "توجه ناخبو شاس الى صناديق الاقتراع وهم يعلمون كل شيء عن رئيس حزب شاس الوزير ارييه درعي".
وأضاف البيان: "اليوم قضت المحكمة فعليًا أن الانتخابات لا معنى لها. وقرار المحكمة سياسي".
ويذكر أن وزير الرفاه الاجتماعي من حزب "شاس"، يعقوب مرغي،قال صباح اليوم الأربعاء، إنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين رئيس شاس، أرييه درعي، وزيرًا، فلن تكون هناك حكومة.
وقال مرغي في مقابلة إذاعيّة مع "ريشيت بيت" إنه "إذا لم يكن درعي في الحكومة، لن تكون هناك حكومة".
كما قال مصدر آخر في حزب "شاس" لموقع "واينت" إنه "لن تقوم الحكومة من دون درعي. وهذه مشكلة الليكود وعليهم أن يجدوا لها حلًا".
وتتوقع مصادر في حزب "الليكود" أن يقوم بنيامين نتنياهو بإقالة درعي، احترامًا لقرار المحكمة، في حال رفض الأخير تقديم استقالته.
ويذكر أن مقربين من درعي، قالوا إنه ينوي تجاهل قرار المحكمة، وعدم التعليق عليه، ما يعني أنه لن يتجاوب معه ولن يبادر للاستقالة من منصبه كوزير، وفي هذه الحالة سينتقل الأمر إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صاحب الصلاحية بإقالة وزير من حكومته.
وذكرت مصادر أن نتنياهو يواجه خيارين محتملين أمام هذا القرار: الأول هو تعيين درعي في منصب رئيس الحكومة البديل - وهو احتمال من المتوقع أيضًا أن يواجه صعوبات قانونية. والثاني هو تمرير تشريع سريع لإلغاء "سبب المعقولية" ثم إعادة تعيين درعي وزيراً - وهذا هو الحل المفضل لمعظم أعضاء شاس.
.jpeg)
