تنظر المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، في الالتماسات المقدمة اليها ضد التعديل الذي أجري حول قانون أساس الحكومة وسمح بعد الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة التناوب بعد اتفاق بين حزبي الليكود وكحول لفان.
وقدم الالتماس الحركة من أجل نزاهة الحكم، وحزب ميرتس وبعض الجمعيات التي تعمل باسم "الديمقراطية الإسرائيلية"، اذ يرى الطرفان أن التعديل غير دستوري بعد استخدام صلاحيات الكنيست بجراء غير لائق ما يستلزم الغاؤه، ويهدف إلى اعفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من ضرورة الاستقالة من منصبه وتولي وزبر الحرب بيني غانتس رئاسة الوزراء بالتناوب، خاصة بعد تورط الأول في ملفات فساد.
كما يرى الملتمسون، انه بما ان رئيس الوزراء لا يمكن استبداله الا بقانون أساس وليس بالتناوب، فالحديث يدور حول حكومتين مختلفتين يرأس كل منها رئيس وزراء مختلف. وبحسبهم، هذا الأمر يشل عمل الحكومة، ويضر بالديمقراطية البرلمانية التي تمارس في إسرائيل.
وقال رئيس القسم لاقتصادي في الحركة من أجل نزاهة الحكم اريئيل برزيلاي، ان "هذه الحكومة ولدت خطئًا ويدفع مواطنو إسرائيل بسببها الثمن في أصعب الظروف، على الصعيدين الصحي والاقتصادي".
ويناقش الالتماس، رئيسة المحكمة استر حيوت، والقاضيان حنان ملتسر ونيل هندل، عبر بث مباشر.
وكانت المحكمة قد ردت التماسًا مماثلًا منذ بدء التعديل على القانون في أيار هذا العام، اذ طلب عدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب لوائح الاتهام المقدمة ضده، إلّا أنها المحكمة ادعت بأنه بصفة قانونية لا يمكن منع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم يُدان في المحكمة، وان "هذه اتفاقية ائتلافية استثنائية وفي الوقت الحالي لا يوجد مجال للتدخل في أي من أقسامها".
.jpg)
