أعلنت المحكمة العليا، اليوم الخميس، أنها ستعقد جلسة استماع في الالتماس الذي يطالب بتنحية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه انتهك ترتيب تضارب المصالح الذي ينطبق على قضيته. وذلك على خلفية إعلان نتنياهو، في آذار عن تدخله، في تشريعات بالانقلاب القضائي.
ومعنى القرار هو أن المحكمة العليا ترى مجالاً لسماع الالتماس ولا ترفضه بشكل قاطع. بحسب قرار القاضية روت رونان، "سيتم إحالة الالتماس للمناقشة في أسرع وقت ممكن".
وفي أيار، قدم 39 ملتمسين من مجموعة "حصن الديمقراطية"، بمن فيهم رئيس الأركان السابق دان حالوتس، التماسًا يطالبون فيه بأمر بمنع نتنياهو من الاستمرار في تولي منصب رئيس الحكومة. ويستند الملتمسون في ادعائهم إلى قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارب-ميارا، أن نتنياهو انتهك المنع والقيود المفروضة عليه بسبب تضارب المصالح الذي يوجد فيه كمتهم في محاكمة جنائية.
وفي رد قدمته ميارا أمام المحكمة العليا في نيسان، كتبت أنه على الرغم من أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح التي وقعها - فإن تدخله في تشريعات الانقلاب القضائي لا ترقى إلى تهمة "ازدراء المحكمة".
وفي اذار، أوضحت المستشارة القضائية أن تصريح نتنياهو حول تدخله في تشريعات الانقلاب القضائي، ينتهك حكم المحكمة العليا الذي صادق على اتفاق تضارب المصالح الذي وقع عليه، وبالتالي فهو غير قانوني.
وكتبت ميارا في رسالة لنتنياهو: "الوضع القانوني واضح - يجب تجنب أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، بما في ذلك في تكوين لجنة اختيار القضاة، لأن الانخراط فيها يدخل في إطار تضارب المصالح"، وأضافت: "إن بيانك وأي إجراء تتخذه مخالفًا لما تم ذكره هو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".
.jpeg)
