فرضت المحكمة المركزية على وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، تجميد تعيين أحد مقربيه لمنصب المستشار القضائي لسلطة السجون، تجاوبا مع التماسات قدمت ضد أوحانا، الذي أراد استغلال الأيام الأخيرة في منصبه لفرض تعيينات سياسية في مؤسسات الحكم الواقعة تحت مسؤولياته.
وكان أوحانا قد قرر تعيين عيران نهون، وهو من المقربين له، مستشارا قضائيا لسلطة السجون، الأمر الذي جعل حركة "جودة الحكم"، وحركة "نزاهة الحكم" تقدمان التماسا سريعا، يطلب الغاء التعيين، وإصدار أمر احترازي لتجميد التعيين الى حين يجري البت في القضية.
وقالت الحركتان، إن عيران نهون لا يملك الخبرة الكافية لتولي منصب المستشار القضائي لسلطة السجون، وأن تعيينه هو تعيين سياسي في ظل حكومة انتقالية، باتت في أيامها الأخيرة.
وقبل قاضي المحكمة المركزية بطلب اصدار أمر احترازي، وقال إنه يوجد أساس قضائي للطلب.

.jpeg)








