المحكمة تفرض على النائب الليكودي حاييم كاتس غرامة وسجنا مع وقف التنفيذ

فرضت محكمة الصلح في تل أبيب اليوم الاثنين، على عضو الكنيست من حزب الليكود، الوزير الأسبق حاييم كاتس، دفع غرامة مالية بقيمة 75 ألف شيكل، والسجن مع وقف التنفيذ لمدة نصف سنة، بعد أن صادقت المحكمة في نهاية العام الماضي، على صفقة بين النيابة وطاقم الدفاع يعترف فيها كاتس بالقيام بأعمال مرفوضة، وهي إقامة اتصالات وتنسيق بوسائل مرفوضة من أجل تحقيق هدف، ليس هو المستفيد منه. وقد فلت كاتس من وصمة العار القانونية.
فقد اعترف كاتس بموجب الصفقة، بأن تعديل في أحد القوانين، بادر له، ولكن ليس لمصلحته الشخصية، وإنما لصالح جمهور واسع. وهذه تهمة مخففة جدا مقارنة مع ما كان سابقا، من خرق أمانة وغيرها.
وكاتس هو الشخصية الثانية التي يغلق ملف فسادها بصفقة ادعاء، ففي الأسبوع الماضي، كانت هذه نهاية قضية الوزير السابق، عضو الكنيست آرييه درعي، الذي دفع غرامة بقيمة 180 ألف شيكل، عقوبة على إخفاء ضريبي. في حين تتحدث تقارير عن أن صفقة ادعاء في الطريق، تتعلق بالنائب عن يهدوت هتوراة، وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان.
اما المفاوضات في ملف بنيامين نتنياهو فهي ما تزال متوقفة، الى حين دخول المستشار القضائية الجديدة لمنصبها في الفترة القصيرة المقبلة.