أقر المدعي العام للدولة، المحامي أميت ايسمان، بضرورة محاكمة النائب عوفر كسيف بتهمة "الاعتداء على ضابط شرطة". وتنتظر القضية الآن القرار النهائي للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب-ميارا، التي من المتوقع أن تستدعي كسيف لجلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام.
وتوصية الشرطة، التي أحيلت للمستشار القضائي للحكومة، هي محاكمة النائب كسيف بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي، بأنها طالبت المستشارة القضائية للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب عوفر كسيف ومحاكمته بتهمة "الاعتداء على شرطي"، وذلك بعد انتهاء التحقيق الذي فتحته الشرطة ضد كسيف في مطلع شهر آب من العام الماضي.
ويأتي هذا الاتهام على خلفية دفاع الرفيق عوفر كسيف عن نفسه، في اعتداء موثّق نفذه أحد جنود الاحتلال، جنوب مدينة الخليل، خلال مظاهرة ناشطي الجبهة الديمقراطية هناك، يوم 13 أيار الماضي، تضامنا مع الأهالي الفلسطينيين في منطقة "مسافر يطا".
وكان قد نشر خلال شهر حزيران من العام الماضي، مقطع مصور للنائب عوفر كسيف يتصدى لجندي في جيش الاحتلال حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا، وعممته وسائل الاعلام التحريضية متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال الذين أحاطوا به.
ويذكر أن النائب عوفر كسيف، كان قد نشر مقطع فيديو يوثق الحادث في مسافر يطا ويؤكد أن جندي الاحتلال هدد بقتله إذا حاول التقدم بسيارته، أثناء وضع يده على سلاحه، مما يفضح كذب الشرطة وتواطؤ وسائل الاعلام الإسرائيلية مع روايتها الكاذبة والاكتفاء بالتحريض على كسيف لأنه دافع عن نفسه أمام عدوان جنود الاحتلال.
ويظهر الفيديو بشكل واضح كيف أن أحد جنود الاحتلال يضع يده على سلاحه أثناء إصرار عوفر التوجه إلى سيارته والتقدم بها وهو يقول بالحرف: "لن أسمح له بالمرور، إذا تقدم بالسيارة فسأقتله"، ثم يظهر كيف أن جندي الاحتلال ذاته الذي زُعم أن كسيف ضربه، يدفع يده نحو وجه كسيف وهو فقط يحاول تنحيتها.
.jpeg)
