قدمت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بيهراب-ميارا، اليوم الخميس، موقفها من خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين لإضعاف النظام القضائي. وحذرت المستشارة القضائية من أن الخطة "ستؤدي إلى أضرار جسيم لشبكة الضوابط والتوازنات بين السلطات".
وبحسب المستشارة القضائية، فإن "كل من الترتيبات المقترحة تثير صعوبات جوهرية، والتي تتعلق بجذور مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء ومهنية القضاء، وحماية الحقوق الفردية وسيادة القانون والحفاظ على الإدارة السليمة".
في رأيها، "سيؤدي قبول الترتيب المقترح إلى هيكل نظام تتمتع فيه السلطات التنفيذية والتشريعية بسلطة واسعة وغير محدودة عمليًا، والتي ليس لها استجابة متأصلة للخوف المحتمل من إساءة استخدام التشريع لغرض من التحايل على الرقابة القضائية، أو الإضرار بالخصائص الأساسية للدولة كدولة يهودية وديمقراطية ". وأكدت ميارا أن "السلطة الحكومية غير المحدودة هي وصفة أكيدة للإضرار بحقوق الإنسان والإدارة السليمة".
وتأملت المستشارة القضائية، أنه على الرغم من الاختلافات الكبيرة، أن ليفين سيكون مصغيًا لموقفها وأن يغير في اقتراح القانون.
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة هآرتس، فإن وزارة القضاء تدرك أن فرص حدوث ذلك منخفضة، وأن نتنياهو وليفين مصممان على المضي قدمًا في الخطة دون تغييرات جوهرية، على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
.jpeg)
