أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بيهراب- ميارا، المحكمة العليا، اليوم الخميس، نيابة عن الدولة، بضرورة رفض الالتماس ضد إقالة وزير الحرب يوآف غالانت بشكل قاطع، وذلك في رد الدولة على الالتماس وكتبت بيهراب- ميارا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتمتع بصلاحيات واسعة لإقالة وزير في حكومته، بل ومراعاة الاعتبارات السياسية، وبالتالي فإن سلطة المحكمة في التدخل في القرار محدودة.
وجاء موقف الدولة ردا على الالتماسات التي قدمتها أمس حركة جودة الحكم ومنتدى "حومات مجين ليسرائيل" (جدار الدفاع الإسرائيلي)، والتي طالبت فيها المحكمة العليا بإصدار أمر بتجميد القرار.
وفي الرد الذي قدمته دائرة المحاكم العليا في مكتب النائب العام نيابة عن نتنياهو والحكومة، أوضحت أنه لا يوجد سبب للتدخل في قرار رئيس الحكومة. وأوضحت المستشارة القضائية في ردها أنه في غياب قرار آخر من قبل المحكمة العليا، فإن إنهاء ولاية غالانت سيدخل حيز التنفيذ اليوم في الساعة 19:57، حيث سيدخل يسرائيل كاتس كنائب له، حتى تتم المصادقة على تعيينه الدائم من قبل الهيئة العامة للكنيست.
