المصادقة على قانون يلزم الشركات الحكومية الموظفة لأكثر من 100 عامل لتمثيل ذوي الاعاقات بنسبة 5%

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون مساواة حقوق ذوي الإعاقات (تعديل رقم 25) لسنة 2024. وأيد الاقتراح 14 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.
 
وينص الاقتراح على إقرار إلزام الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة التي تقوم بتشغيل 100 موظف على الأقل بمنح التمثيل المناسب لأشخاص من ذوي الاعاقات في أوساط موظفيها، بشكل مشابه للتسوية ضمن إطار التعديل رقم 15 للقانون بما يخص الهيئات العامة التي هي بمثابة مشغلين كبار، وكل ذلك كما هو مفصل في اقتراح القانون.
 
وينص الاقتراح على إحالة هذه اللوائح بعد سنة من يوم نشرها، على أن يتم سريانها بشكل تدريجي بحيث يصل التمثيل المناسب خلال السنة الأولى إلى نسبة 3.5% من الموظفين، على أن يقف فقط في نهاية السنة الأولى على 5% من الموظفين. بالإضافة إلى ذلك وبسبب تمرير الصلاحيات من وزير الاقتصاد والصناعة إلى وزير العمل، ينص الاقتراح على إجراء تعديلات مختلفة في اللوائح التي تذكر وزير الاقتصاد والصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة.