طالبت المجلس العام لحماية الخصوصية، مساء اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة حكومية برئاسة قاض للتحقيق بشأن قضية التجسس على المواطنين باستخدام برنامج بيغاسوس، التابع لشركة "إن إس أو".
وقال موقع ""واينت" إن الهيئة ناشدت وزراء الحكومة والمستشار القضائي أفيحاي مندلبليت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لبحث استخدام الشرطة البرنامج للتجسس بما في ذلك على ناشطين وقادة احتجاجات وموظفين حكوميين في إسرائيل.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة يكون لها صلاحيات لجنة حكومية داعيًا إلى عدم الاكتفاء بتحقيق مراقب الدولة وطاقم المستشار القضائي للحكومة.
وأضاف المجلس أنه لا يمكن الاكتفاء بتحقيق داخلي تجريه الشرطة في ضوء الادعاءات الخطيرة.
وقال المجلس: "إن الطريقة الأكثر فاعلية وملاءمة في رأينا هي تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة قاض متقاعد لها صلاحيات لجنة تحقيق حكومية".
وكان المراقب العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة، قد أعلنا عن فتح تحقيق لكشف حقيقة تحقيق صحفي نشرته "كالكاليست"، حول استخدام الشرطة "بيغاسوس" لاختراق هواتف المواطنين.
وكانت الصحيفة قد كشفت، الأربعاء، أن الشرطة الإسرائيلية لم تستخدم فقط تطبيق "بيغاسوس" للتجسس على هواتف المواطنين، بل شغلت قراصنة انترنت من أجل اختراق حسابات لإسرائيليين بهدف جمع معلومات.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة فإن وحدة السايبر التابعة للشرطة الإسرائيلية، تقوم بتشغيل قراصنة انترنت من خارج جهاز الشرطة مقابل أجر، وهؤلاء الأشخاص مدنيون لا يملكون "تصريحاً أمنيا"، ويطلعون على معلومات شخصية وسرية.
بدوره ادعى وزير "الأمن" الداخلي عومر بار ليف: "بأنه بعد فحص القضية تبين أن الشرطة لا تتبع نهج التنصت السري أو اقتحام الهواتف الخلوية دون الحصول على أمر قضائي خاص بهذا الشأن".
وزعمت الشرطة بتعقيبها على التقرير بأن: "الادعاءات الواردة في التقرير عارية من الصحة، الشرطة الإسرائيلية تعمل وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ووفقًا لما تقتضيه أوامر المحكمة، وفي إطار الإجراءات والقواعد التي تضعها السلطات المختصة، عمل الشرطة في هذا الجانب موجودة تحت مراقبة مستمرة، ومتابعة المستشار القضائي للحكومة، والجهات القضائية الأخرى".
