كشفت صحيفة هآرتس اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعمل على نقل "هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي" من ديوان رئاسة الحكومة إلى مسؤولية ما يسمى "وزارة الأمن القومي"، التي يرأسها الوزير الفاشي إيتمار بن غفير.
وبحسب مصدر مطّلع على التفاصيل، فإن نتنياهو غير معني بأن "تلتصق به المسؤولية عن الأرقام المروّعة لضحايا القتل في المجتمع العربي".
وكانت الهيئة قد أُنشئ في عام 2024 في مكتب رئيس الحكومة. ووفقًا لقرار الحكومة بشأنه، أُقيم المقر بهدف "أن يشكّل حلقة وصل بين الوزارات الحكومية ومنظومة إنفاذ القانون".
كما ورد زعمه أنه يعمل على "تعزيز التعاون بين الوزارات الحكومية، وأجهزة إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية الحكومية، لزيادة نجاعة إنفاذ القانون والوقاية في سياق الجريمة داخل المجتمع العربي، ويجري متابعة ورقابة على أعمال الوزارات".
وكان إنشاء الهئية مجرد خطوة دعائية ولم تقدم أي شيء يذكر في سياق محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
