منذ نحو ثلاثة أشهر، تواصل الشرطة إغلاق معظم طرق الوصول إلى البلدة العربية سالم في شمال المثلث، بما في ذلك إغلاق كامل للمدخل الرئيسي للبلدة، إلى جانب نصب حواجز داخل الأحياء السكنية.
وقال بيان لجمعية حقوق المواطن إن الشرطة قد نصبت حواجز إسمنتية في سالم، في خطوة أدّت إلى إغلاق غالبية طرق الدخول والخروج من البلدة، بما يشمل الإغلاق الكامل للمدخل والمخرج المركزي المؤدي إلى شارع 66 باتجاه مفترق مجيدو، إضافة إلى نصب حواجز أخرى عند مداخل مختلفة للبلدة وداخل أحياء سكنية.
وتابع: تُجبر هذه الحواجز سكان سالم على سلوك طرق التفافية طويلة ومعقّدة للدخول إلى البلدة والخروج منها، كما تمسّ بشكل مباشر بإمكانية التنقّل بين الأحياء التي فُصلت عن بعضها. ونتيجة لذلك، تشهد البلدة تعطيلًا خطيرًا ومتواصلًا لنمط الحياة اليومي، ومسًّا بالوصول إلى خدمات الصحة والطوارئ، وبالوصول إلى مؤسسات التعليم وأماكن العمل، وفرض عبء يومي ثقيل على حياة آلاف السكان.
وعقب نصب الحواجز، توجّهت جمعية حقوق المواطن بشكل عاجل إلى الشرطة، وإلى المستشارة القضائية للحكومة، وإلى كبار المسؤولين في الشرطة، مطالبة بإزالة الحواجز فورًا. وأوضحت الجمعية في توجهها أن إغلاق مداخل البلدة ونصب حواجز داخل الأحياء السكنية يتمان دون أي مصدر صلاحية صريح في القانون، ويشكّلان عقابًا جماعيًا مرفوضًا، ويمسّان بشكل خطير بالحقوق الأساسية للسكان.
وشددت حقوق المواطن أنه لا تُعدّ الحواجز في سالم حادثًا منفردًا. ففي الأشهر الأخيرة، تنتهج الشرطة الإسرائيلية سياسة واسعة لنصب حواجز إسمنتية في بلدات وأحياء عربية في مختلف أنحاء البلاد، من بينها الفريديس، اللقية، تل السبع، ترابين، جسر الزرقاء، واللد. ويُعدّ ذلك نمطًا متكررًا ومنهجيًا يمتد على مدى زمني طويل، ويؤدي إلى المسّ بحقوق آلاف المواطنين العرب.
وقالت المحاميتان عبير جبران ونيتسان إيلاني من جمعية حقوق المواطن: "إن إغلاق معظم طرق الوصول إلى بلدة كاملة، ونصب حواجز داخل أحياء سكنية على مدى أشهر، يشكّل مساسًا خطيرًا وغير قانوني بحقوق الإنسان، وفرض عقاب جماعي على سكان أبرياء. لا تملك الشرطة أي صلاحية قانونية لنصب مثل هذه الحواجز لفترات زمنية طويلة، واستمرار هذه السياسة يقوّض سيادة القانون ويمسّ بشكل يومي بحياة سكان سالم. نطالب بإزالة الحواجز فورًا."
