المعارضة الصهيونية دعمت فعليا قانون لجان القبول العنصري لمنع العرب من السكن في بلدات جماهيرية

أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الثلاثاء، بالقراءة النهائية، تعديل قانوني لتوسيع نطاق قانون ما عُرف بتسمية "قانون لجان القبول"، العنصري، الذي يهدف الى منع العرب من السكن في بلدات يهودية، نتيجة الضائقة السكنية الخطيرة في البلدات العربية. وقد غادر جلسة التصويت، نواب كتل المعارضة الصهيونية، "يش عتيد" وهمحانيه همملختي"، و"يسرائيل بيتينو"، وحتى أن كتلة "يش عتيد" قدمت اقتراحا أشد عنصرية، إلا أنه لم يمر، ما يؤكد زيف مزاعم هذه الكتل الصهيونية العنصرية، في بكائها على ديمقراطية إسرائيل الوهمية.
وهذا القانون أقره الكنيست في العام 2011، ويمنح القانون البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية" بإقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة. 
وكان الهدف منه منع إسكان عرب في بلدات كهذه، تعد بمستوى معيشي عال نسبيا، بعد أن كانت المحكمة العليا قد أجازت قبل سن هذا القانون، لعائلات عربية بالسكان في مثل هذه البلدات. 
أما التعديلات الجديدة على القانون، فقد رفعت الحد الأقصى للبيوت في البلدات الجماهيرية الى 700 بيت، بدلا من 400. وأضيف للقانون الى جانب بلدات جماهيرية، بلدات ذات أفضلية قومية، دون تحديد عدد بيوتها، كما أضيفت مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، الى البلدات المذكورة في القانون الأصلي في النقب والجليل.
ومن المهم التأكيد، على أن هذا القانون أقر القانون بالقراءة التمهيدية، ثم بالقراءة الأولى، يوم 29 حزيران 2022، أيضا في فترة الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد التي كان شريك فيها منصور عباس وحركته الإسلامية الجنوبية، وقد ايدت تلك الحكومة القانون يومها. ثم طلبت حكومة بنيامين نتنياهو في الولاية الحالية للكنيست حق استمرارية تشريع القانون.
وحصل القانون في جلسة التصويت النهائية على تأييد 42 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، وعارضة 11 نائبا من كتل المعارضة: "الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة، و"العمل".
فيما غادر جلسة التصويت، كما ذكر، نواب كتل المعارضة الثلاث الأخرى: "يش عتيد"، و"همحانيه همملختي" و"يسرائيل بيتينو". وكانت كتلة "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد قد طلبت تشديد القانون أكثر، بحيث يتم رفع عدد البيوت في البلدات العربية، المحظور فعليا على العرب السكن فيها الى ألف بيت، بدلا من اقتراح التعديل 700، لكن هذا لم يتم.