يستعد النائبان عوفر كسيف وعايدة توما-سليمان (الجبهة- العربية للتغيير) للتوجه إلى المحكمة العليا بعد أكثر من نصف عام انتهكت فيه وزارة الحرب القانون ومنعتهما من أداء واجبهما وحقهما البرلمانيّ في زيارة رافضي الخدمة العسكريّة بوازع الضمير في السجن العسكريّ 10.
في مكتوب رسمي إلى وزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الكنيست أمير أوحانا صاغه المحامي ميخائيل سفارد باسم النائبين كسيف وتوما-سليمان، أوضح سفارد أن انتهاك حق النائبين "مخالف لموقف المستشارة القضائية للكنيست والمستشار القضائي لوزارة الحرب، دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء الإعلان عن تغيير في السياسة بشأن هذا الموضوع إذا ما كان ذلك واردًا على غرار التجاهل الصارخ الّذي تلقياه الاثنان" مؤكدًا أن "هذا سلوك غير مقبول وغير قانوني".
هذا وطلب المحامي سفارد في الرسالة التواصل مع كسيف وتوما-سليمان من أجل تنسيق الزيارة إلى السجن العسكريّ بناء على طلبهما في أقرب وقت ممكن وفي حال لم تتم الاستجابة في غضون أسبوع أي حتى الثالث من تموز المقبل، سينظر النائبان في إمكانية تقديم التماس للمحاكم المختصة.
وتعقيبًا على ذلك، قال النائبان كسيف وتوما- سليمان: "هذا سلوك غير لائق بل ومهين لأعضاء الكنيست ومخالف للقانون اذا كان ذلك في عهد الوزير السابق غانتس أو أثناء الفترة الحالية للوزير غالنت. تلقي إجابة "لم تتم الموافقة على الطلب" يشكّك بعمل الحكومة وحقنا في مراقبته، ويثير تساؤلات حول ما يتم فعله بالفعل ضد الرافضين في السجن، مما يجعلهم يمنعوننا من التواجد هناك. هذه فرصة لدعم الرافضين الذين يثبتون أن النّضال المدني السلمي أقوى من أي سلاح، ونعد بمواصلة النضال معهم ومن أجلهم".
