أقرت النيابة العامة اليوم الأحد، في ردّها على المحكمة أن للجماهير الواسعة الحق الكامل في الوصول إلى ضفاف ونهر العاصي في منطقة بيسان شرقي البلاد وأن إدارة بلدة "نير دافيد" اليهوديّة لا يمكنها سلبه هذا الحق.
ويعتبر هذا الردّ ردًا غير مسبوق تقدمه النيابة ودولة إسرائيل ضمن معركة طويلة على النهر "والحق في تحريره من سيطرة "نير دافيد" التي تحتكر هذه المنطقة" كما يقول قائدو هذه الحملة في صراعهم على المنطقة، المنطقة التي تعتبر من أجمل وأبرز الأماكن الطبيعيّة في البلاد.
إذ أصرت الدولة في الماضي على عدم وجود أي حق للجمهور بالمرور داخل أراضي البلدة اليهوديّة من أجل الوصول إلى النهر، رغم أنها هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى النهر.
وقالت النيابة في ردها إن نقطة "التوازن" الأنسب هي فحص إمكانية فتح طريق أخرى غير تلك التي تمرّ عبر المناطق السكنية في البلدة، ولكن في حال فشل هذه الامكانية، ووجود حاجة بالمرور بأراضي البلدة من أجل الوصول إلى ضفاف النهر، لا يمكن منع ذلك.
ويمرّ النهر بين أراضي القريتين الفلسطينيتين المهجرتين، الساخنة شمالاً وتل الشوك جنوبًا اللتين تمّ تهجير سكانهما في النكبة وتحويل سكانهما إلى لاجئين ومشتتين بعيدًا عن وطنهم، إذ يعيد هذا النقاش على "تحرير النهر" من سلطة البلدة اليهوديّة، النقاش حول بلدة "نير-دافيد" وغيرها من "البلدات" التي بنيت على أراضي الساخنة، خدمة للمشاريع الصهيونيّة في فلسطين لإخلاء البلاد من أهلها.







