النيابة العسكرية في جيش الاحتلال تقول إن عدم التحقيق في الوحدة الخاصة، سيفسح المجال أمام ملاحقة الجنود في دول العالم
قالت مصادر عسكرية في جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام إسرائيلية، إن النيابة العسكرية، نحذر مما ورد في اتفاقية الائتلاف مع المستوطن الشرس ايتمار بن غفير، بمنع التحقيق مع جنود الاحتلال في وحدة التحقيق الخاصة، على خلفية جرائم ارتكبوها.
وبحسب ما نشر، فإن المدعي العسكري العام، حذر من أن عدم اجراء تحقيقات مع الجنود في وحدة التحقيق الخاصة مع عناصر "الأمن" الإسرائيلي، من شأنه أن يفسح المجال أمام دول ومحاكم دولية لملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي على خلفية جرائم ارتكبوها. وفي المقابل دعت أوساط في جيش الاحتلال لتغيير أنظمة التحقيق، بهدف تقليص حجمها.
يشار إلى أن وحدة التحقيق مع عناصر الأمن الإسرائيلي، تنهي الغالبية الساحقة جدا من التحقيقات بإغلاق الملف، في حال كانت الشكوى من فلسطيني، وفي الحالات النادرة التي يتم فيها تقديم جنود عناصر شرطة للمحاكمة على خلفية جرائم ارتكبوها ضد الفلسطينيين، فإنها تكون محاكم صورية تنتهي بأحكام هشّة، إذا لم تتم تبرئتهم.
