الهستدورت تطالب رئيس االدولة ووزير القضاء بمنح "إعفاء كورونا" لمتضرري الأزمة الاقتصادية

 توجه رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ورئيس نقابة المحامين آفي حيمي ورئيس منتدى المستقلين في الهستدروت رامي باجة ويارون جيندي رئيس نقابة مستشاري الضرائب، لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين ووزير القضاء آفي نيسانكورن بمطلب  تطبيق "عفو الكورونا" على عشرات الآلاف من المواطنين الذين يعانون أزمة اقتصادية عقب وباء كورونا. وفي إطار"عفو الكورونا" أن يتم السماح للمدينين بتسديد الديون بدفعات لدائرة التنفيذ والاجراء وتأجيل تسديد الديون للدولة، دون التخلي عن اعادة الأموال التي يتعين عليهم دفعها.

وجاء في رسالة الهستدروت: "كما هو معروف فان فيروس الكورونا لم ينحصر تأثيره على الصعيد الصحي فحسب، بل أثر أيضًا على آلاف العائلات في إسرائيل، الذين فقدوا مصدر معيشتهم وأغلقت مصالحهم. ووفقًا للتقديرات الحالية، فانه مع حلول نهاية الربع الأول من عام 2021، سيتم إغلاق أكثر من 100 ألف مصلحة تجارية في البلاد بسبب الأزمة. عدد كبير من أصحاب هذه المصالح، كانوا قبيل بدء جائحة الكورونا منتجين وناشطين ويشكلون ركيزة مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي، باتوا الآن مع ديون كبيرة لجهات عديدة، بما في ذلك الهيئات الحكومية."

واضاف البيان: "بالإضافة إلى الالتزامات المالية التي يجب عليهم سدادها، يشدد الموقعون على هذه المناشدة على أن أصحاب المصالح سيواصلون تحمل كافة التبعات لهذه الأزمة بالاضافة الى تحمل العقوبات المختلفة الصادرة عن قانون الائتمان لعام 2016 وبند قانون الإفلاس (السياق المستحدث) 1980، مما يجعل من الصعب عليهم العودة إلى النشاط الإنتاجي. قد يواجه المدينون في حالات الإفلاس اوامر منع من مغادرة البلاد، اخضاعهن لمراقبة وإشراف وصي، ومنع استخدام بطاقات الائتمان، وتحولهم إلى محدودي الحسابات البنكية، ومنعهم من إنشاء شركة جديدة."

 وفي رسالة مشتركة تم تقديمها أمس الثلاثاء، دعا الأربعة الرئيس ريفلين إلى النظر بشكل إيجابي في طلبهم للحصول على "اعفاء الكورونا" لـ "عشرات الآلاف من المواطنين الذين يريدون فقط مواصلة إعادة بناء حياتهم"، بالتوازي مع جهودهم لتسديد الأموال التي يتعين عليهم إعادتها.

 وهذه أهم التوصيات التي قدمت:
شطب السجل للمدينين في دائرة الاجراء والتنفيذ.
توزيع الديون في قضايا التنفيذ وتأجيل الديون للدولة.
تخفيض نسبة 50٪ من ديون المواطنين للدولة خاصة في حالات الغرامات.
تسدد الديون للدولة بدون فوائد وبدون مضاعفة الغرامة.
إلغاء أمر منع مغادرة البلاد للمدينين حتى 200 ألف شيكل.
إلغاء الحجوزات على منزل المدينين حتى مبلغ 100 ألف شيكل