.jpg)
توجّه وزير التعليم يوآف كيش إلى معلمي المدارس الثانوية، صباح اليوم الأربعاء، برسالة تهديد في محاولة "إقناعهم" بعدم إضراب نظام التعليم في الأول من أيلول. وإذا تم الإضراب في المدارس الثانوية، فسيكون هذا أول إضراب في بداية العام الدراسي منذ عام 2007.
وهدد كيش في الرسالة المعلمين بأنهم لن يحصلوا على زيادة الرواتب البالغة ألفي شيكل التي تم الاتفاق عليها معهم في اتفاق المبادئ اعتبارا من أيلول 2023. بالإضافة إلى ذلك، لن يحصل المعلمون على زيادة الرواتب بأثر رجعي للعام الدراسي المنتهي.
وأضاف كيش أنه بسبب الوضع "الأمني"، ليس من المؤكد أنه ستكون هناك ميزانية في المستقبل لمنح المعلمين هذه المكملات. ومن خلال القيام بذلك، ألمح كيش إلى أنه إذا أضرب المعلمون، فلن يتم إلغاء زيادات الرواتب الموعودة لهم فحسب، بل قد يتلقون أيضًا عروضًا لزيادة رواتب أقل في المستقبل.
ولم يذكر كيش أن الحكومة خفضت بالفعل نصف مليار شيكل من الميزانية لصالح زيادة رواتب المعلمين، وأنه لا يوجد حاليا أي مصدر في الميزانية لذلك. كما أنه لم يشر إلى أن الحكومة تحتفظ بحوالي 600 مليون شيكل لزيادة رواتب المعلمين الحريديم، والتي من المفترض أن يحصلوا عليها دفعة واحدة ودون شروط خاصة.
وكتب كيش: "لقد اقترحنا مخططًا يفيد معلمي المدارس الثانوية ويأخذ في الاعتبار أيضًا الظروف الاقتصادية"، "للأسف، كل هذا لن يحدث بسبب تعنت ران ايرز ونقابة المعلمين وكأنما على عقود العمل الشخصية."
وادعى كيش في الرسالة أيضًا أن المفاوضات متوقفة بسبب رفض منظمة المعلمين قبول طلب وزارة المالية بنقل بعض المعلمين الجدد إلى عقود شخصية، حيث سيكون الراتب أعلى من ذلك العمل أثناء الإضرابات ولن يمنحهم الحماية في حالة تسريح العمال.
وبحسب كيش، فلا فائدة من تعطيل النظام بسبب العقود الشخصية، لأنه مطلب ليس كبيرًا. لكن بحسب المصادر فإن وزارة المالية ليست مستعدة للتخلي عن هذا الطلب، ويصر وزير المالية بتسلئيل سموتريش على ذلك.
وسعى كيش للدفاع عن شرط العقود الشخصية وكتب أن "قسم العقود الشخصية هو نفس القسم الموجود في نقابة المعلمين والعقود الشخصية موجودة أيضًا في العديد من أماكن العمل الأخرى في القطاع العام. القسم لن يضر المعلمين لن يضر العمل المنظم وسيساعد في توفير تدابير فريدة على نطاق محدود لصالح تحسين نظام التعليم، وهذه ممارسة مقبولة من شأنها أن تحافظ على الاستقرار والعدالة في ظروف العمل، بحسب تعبيره.
وادعى الوزير: "ومع ذلك، فإن شعوري الشخصي هو أنه لن يكون هناك أي أهمية حتى لو تم إسقاط مسألة العقود الشخصية من جدول الأعمال. وفي كل مرة لوحظ بعض التقدم في قضية أو أخرى، ذهبت منظمة المعلمين إلى هناك". بغض النظر عما كنا نقترحه، في تقديري، كان ران إيريز سيختار الإضراب على أي حال".
وأمس، وبعد اجتماعات استمرت طوال اليوم، توقفت المفاوضات بين وزارتي المالية والتعليم ومنظمة المعلمين، عندما أبلغ مسؤول الرواتب في وزارة المالية إيفي مالكين، اليوم، فريق التفاوض بأن الوزارة المالية لم تكن مستعدة للتنازل عن مطلبها بنقل بعض المعلمين إلى عقود شخصية. ولم يتم خلال جلسات التفاوض إحراز أي تقدم بشأن أي من القضايا محل الخلاف.
وفي الصباح، قدم كيش للمدرسين مخططًا توفيقيًا، يتضمن الموافقة على العمل بعقود شخصية وتنازلات معينة في المطالب التي قدمتها وزارة المالية، مثل مطلبهم بالسلام الصناعي الكامل. كما عرض كيش على المعلمين زيادة في الرواتب بأثر رجعي وعدوا بها في أيلول من العام الماضي، لكن وزارة المالية رفضت منحها. ورفضت نقابة المعلمين هذا المخطط على أساس أنه انسحاب من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن في المفاوضات مع وزارة المالية.
