اتفقت كتل المعارضة الصهيونية، مع ائتلاف حكومة العصابات الصهيونية، على إعفاء مشروع قانون سحب المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية، من كل من أدين بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وهو قانون يستهدف المقاومين الفلسطينيين في القدس المحتلة ومناطق 48.
وحسب نظام الكنيست فإن مشاريع القوانين الخاصة يجب أن تنتظر 45 يومًا من يوم الإعلان عن طرحها على جدول أعمال الكنيست، إلا أن كتل المعارضة الصهيونية وكتل الائتلاف الحاكم، اتفقت على إعفاء 5 مشاريع قوانين لذات مشروع القانون من المهلة الزمنية الملزمة، كي يتم طرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يوم غد الأربعاء.
وجاءت المبادرة من نواب في كتلة "همحنيه همملختي"، بزعامة بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وكتل الائتلاف الحاكم.
ويهدف الإسراع في سن القانون، لتطبيقه على السجينين السياسيين كريم يونس، الذي أطلق سراحه قبل أيام، وماهر يونس الذي سيطلق سراحه بعد أيام.
يشار إلى أن القانون الدولي يمنع سحب جنسية مواطن لا مواطنة بديلة بحوزته.






