طالب بنك إسرائيل المركزي حكومته، بزيادة الضرائب في العام المقبل، بذريعة أن العجز المالي في الموازنة العامة سيتفاقم ويصل الى نسبة 4,5% من حجم الناتج العام، بدلا من السقف المحدد وهو بنسبة 2,9%. ما يعني من ناحية بنك إسرائيل، سيكون عجزا إضافيا بنحو 21 مليار شيكل، وعلى الجمهور أن يدفع ثمنه.
وحسب التقارير الرسمية، فإن العجز في الميزانية العامة حاليا، في محيط 3,8%، بدلا من نسبة 2,9% المخططة لميزانية هذا العام. ولأن طوال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء، هو عام انتخابات برلمانية، فإن الحكومة لم تبادر لاي زيادات ضريبية طالب بها بنك إسرائيل منذ مطلع العام الجاري.
وبسبب عدم وجود حكومة ثابتة، فإنه لم تقر ميزانية جديدة للعام المقبل 2020، ولهذا فإن الحكومة ستعمل بموجب ميزانية العام الجاري 2019، على أساس شهري. وهذا يعني أنه لن تكون ميزانيات جديدة، مثل صرف على مشاريع بنى تحتية جديدة مخططة، أو زيادات في الميزانيات، منها ما هو مطلوب بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، وغيرها.
وحسب التوقعات، فإن ميزانية العام 2020، ستقر في نهاية تموز المقبل، متأخرة 7 أشهر، هذا في حال لم يتعرقل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وعلى الأغلب فإن كل حكومة مقبلة ستقر ميزانية مزدوجة للعامين 2020 و2021، وهذا من أسوأ نمط الميزانيات.
وحسب محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، فإن العجز سيتفاقم في العام المقبل الى 4,5%، ما يعني نقصا إضافيا في الموازنة العامة، بقيمة 21 مليار شيكل، ما يعني نقصا اجماليا، بما فيه المخطط بنحو 59 مليار شيكل. وحذر يارون من أن إضافة ميزانية الحرب المخططة بأكثر من 4 مليارات شيكل، ستزيد العجز أكثر.
ومن المتوقع حسب هذه التوقعات رفع ضريبة القيمة المضافة مجدد الى 18%، ورفع ضريبة الدخل على الرواتب، في حين أنه لن يكون واضحا مصير ضريبة الشركات التي هبطت في العامين الأخيرين الى مستوى 23%.
وأمام وضع كهذا، فإن الحكومة المقبلة لن تقر أي زيادة في كل المخصصات الاجتماعية، التي ستتراجع قيمتها الشرائية، على ضوء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة.
