بن غفير اقترح قانونًا يلغي دفع مستحقات للعمال الأجانب - عندما رفع عامل أجنبي دعوى قضائية ضده

كشف الصحفي يهوشوع برينر في "هآرتس" اليوم، أن وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي" إيتمار بن غفير قدّم العام الماضي اقتراح قانون لمنع الالتزام بدفع مستحقات التعويض التقاعدية للعمال الأجانب، وذلك في نفس الوقت الذي كان عامل تمريض سريلانكي رافق والده (والد بن غفير) قد رفع دعوى ضده بسبب تملصه من دفع مستحقاته.

وجاء هذا الاقتراح تحت عنوان "عدم قابلية تطبيق ترتيبات التقاعد على العامل الأجنبي الذي يعمل لدى فرد في قطاع التمريض" أنه يجب إلغاء "التزام الفرد الذي يشغّل عاملا أجنبيا في التمريض بتحمل أعباء المدفوعات الاجتماعية وفقا لأمر التوسيع"، على أساس أن هذه "زيادة رواتب وهمية بأثر رجعي وليس لها قيمة معاش تقاعدي". وبحسب خبير في قانون العمل تحدث لـ "هآرتس" ، فإن القانون ، إذا تمت الموافقة عليه ، ربما يكون قد أثر أيضًا على الإجراء القانوني الذي كان ضالعًا فيه بن غفير، والذي لم يذكره عندما قدم الاقتراح. في النهاية لم يمرّ القانون واجبرت المحكمة الفاشي بن غفير على دفع مستحقات العامل.

هذا وكانت محكمة العمل في القدس قد أمرت الوزير الفاشي إيتمار بن غفير وشقيقه شاي بن غفير بدفع حوالي 100 ألف شيكل لعامل سريلانكي كان يرعى ويرافق والدهما، قال إنه طُرد من العمل دون الحصول على تعويض. أما بن عفير فقد طالب العامل بدفع مائة ألف شيكل له واتهمه بالتسبب بوفاة والده بعد أن ذهب في إجازة لبلاده وتركه. وفقًا للعامل فيجيتا سونيمال، جعله بت غفير يوقع على رسالة استقالة يتنازل فيها عن أي مطلب مقابل الاكتفاء بمبلغ 5000 شيكل. لكن المحكمة قضت بعدم صحة الوثيقة.

المحكمة قضت بأن يدفع بن غفير وشقيقه نحو 85 ألف شيكل لسونيمال منذ عام 2020. لكنهما قاما بتحويل حوالي نصف المبلغ إليه في نفس وقت إجراءات دعوى الاستئناف. ولكن أسفر الاستئناف عن زيادة التعويض إلى 100 ألف شيكل. في الشهر الماضي، تم تحديد حكم نهائي حيث تم الاتفاق على أن المدعى عليهما سيحولان مبلغًا إضافيًا قدره 40 ألف شيكل إلى العامل الأجنبي.

وفقا للدعوى رافق العامل والد الوزير بين عامي 2009 و 2017 وفي فترة ما رافق والدته أيضًا. مكث حوالي أربع سنوات مع والده في منزل بن غفير في كريات أربع. ووفقا للعامل، فإن العلاقة مع العائلة كانت وثيقة حتى وفاة الأب وكان سونيمال حينها في سريلانكا. بعد وبعد عودته إلى إسرائيل، قال إن بن غفير أجبره على توقيع رسالة استقالة باللغة الإنجليزية، وحصل على 5000 شيكل مقابل التنازل عن مطالبه تجاههم. وبعد ذلك، رفع العامل دعوى قضائية وطالب بتعويض قدره 130 ألف شيكل.

وقضت محكمة العمل بأن سلوك العامل "لم يكن طائشًا" لكنه "لم يترك عمله" لأن بن غفير وافق على سفره في إجازة. وتقرر كذلك أن بن غفير وشقيقه سيكونان مسؤولين عن تعويض سونيمال، بوصفهما ورثة لديون والدهم. 

وقال سونيمال: "كان والدا إيتمار رائعين، لقد اعتنيت بهما بإخلاص، وخاصة والده الذي كان شخصًا ذهبيًا. كنا مثل الأسرة". "أنا علمته كيف يلبس ربطة عنق في أول مرة ذهب إلى المحكمة، لكنه كان شخصًا سيئًا نحوي، كنت أخاف منه".