أجّل الائتلاف في الكنيست اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل، التصويت على مشاريع قوانين متعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء والتي كان من المقرر طرحا للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية، اليوم، وذلك بعد توجه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى رئيس الائتلاف، أوفير كاتس.
لكن فور صدور قرار تأجيل التصويت، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سمحا روتمان، أن الإجراءات التشريعية لتعديلات النظام القضائي ستستمر كالمعتاد.
وقال ليفين وروتمان: “تشريع الإصلاح القانوني مستمر دون انقطاع، وستواصل لجنة القانون والدستور مناقشتها كما هو مخطط لها يوم الأحد".
وأضافا: "يوم الاثنين، سيتم طرح القانون الذي أقرته لجنة القانون والدستور للتصويت عليه في القراءة الأولى، كما هو مخطط لها مسبقًا ".
وكان من المقرر أن يتم التصويت اليوم، على مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء.
كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدا من حزب الليكود. ويقضي التعديل بأن يكون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) خاضعا لوزارة القضاء وأن يحقق في مخالفات مدعين عامين في النيابة العامة.
.jpeg)
