تجميد قرار سلب نسبة من مدخول 270 ألف متقاعد لستة أشهر

أعلنت وزارة المالية صباح اليوم الثلاثاء، أن وزيرها يسرائيل كاتس، استصدر امرا، مسنودا من جهاز المستشار القضائي للحكومة، بفرض تجميد لقرار صناديق التقاعد القديمة، بخصم نسبة 1,25% من الرواتب التقاعدين لنحو 270 الفا من متقاعدين، أو لزوجات الراحلين منهم، بذريعة أن الحكومة والكنيست لم يقرا رفع جيل التقاعد للنساء الى 64 عاما، بدلا من 62 عاما، وأن هذا يتسبب خسائر لهذه الصناديق.
ويجري الحديث عن صناديق تقاعد كانت تعمل بحسب القانون القديم، الذي يحتسب نسبة 2% من كل سنة عمل، لاحتساب الراتب التقاعدي، قبل انتقالها الى الطريقة التراكمية ابتداء من العام 2003. مثل "مفطاحيم" و"كوبات غيميل".
وهذا الخصم، سيعني سلب ما بين ألف شيكل سنويا، وحتى آلاف الشيكلات، من كل متقاعد، بحسب حجم راتبه التقاعدي، علما أنها رواتب شحيحة أصلا، ما سيزيد من بؤس المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه الرواتب.
وكما يبدو فإن رفع جيل التقاعد للنساء إلى 64 عاما، وبشكل تدريجي، سيدخل حيز التنفيذ مع إقرار ميزانية العام المقبل 2021، والتي تتعثر كميزانية 2020، بسبب بنيامين نتنياهو، وتواطؤ كتلة كحول لفان، والمتضررين الأساس من عدم إقرار الميزانيتين هم الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي لن يكون بالإمكان رفع مخصصاتها الاجتماعية، طالما لا توجد ميزانيات متخصصة.
وعلى ضوء الغضب من جمهور المتقاعدين، طلب الوزير كاتس من جهاز المستشار القضائي للحكومة، إذنا بتأجيل قرار رفع جيل التقاعد الى منتصف العام المقبل 2021، وبذلك يتم فرض تجميد قرار صناديق التقاعد إياها. وقد حصل كاتس على رد إيجابي.
يشار إلى أن رفع جيل التقاعد للنساء، سيكون بمثابة كارثة لمئات آلاف النساء، اللواتي ليس لهن رواتب تقاعدية، وسيكون عليهن الانتظار عامين إضافيين، حتى يتلقين مخصصات الشيخوخة، الشحيحة أصلا.
كما أن النساء خاصة والرجال أيضا، ليس أمامهم فرص عمل في جيل متقدم، حتى ابتداء من سن الخمسينات، وهذا يعني أنه باستثناء من يعمل أو تعمل في وظيفة ثابتة، تحميها ما تبقى ما قوانين واتفاقيات عمل، فإن الباقي سيكونون معرضين لبطالة سنوات طويلة، حتى وصول جيل التقاعد.