التراجع الحاد في الاستهلاك يعود الى تراجع القوة الشرائية بسبب اتساع البطالة وأيضا بسبب تخوف الجمهور من المستقبل *تراجع الاستهلاك يقود الى تراجع في الإنتاج ولركود اقتصادي
قال تقرير لبنك إسرائيل المركزي اليوم الثلاثاء، إن أموال الجمهور في الحسابات البنكية الجارية سجلت منذ مطلع العام ارتفاعا بنسبة 20%، وهي نسبة غير مسبوقة، جُلّها كان في شهر آذار الماضي، مع اندلاع الأزمة الصحية والإغلاق الاقتصادي. وهذا دلالة على تخوف الجمهور وعدم ثقته بالمستقبل، ولهذا فإنه يقلص الصرف والاستهلاك، ما يعمق الأزمة الاقتصادية أكثر.
وحسب التقرير، فإن أموال الجمهور في الحسابات الجارية، ارتفع من 348 مليار شيكل في مطلع العام الجاري، إلى 415 مليار شيكل مع نهاية شهر أيلول الماضي. وقسم كبير من هذا الارتفاع، يعود إلى سحب توفيرات كانت معوّمة في أسواق المال (البورصة) بعد انهيارها في شهر آذار. وأيضا الأموال التي مصدرها صناديق توفير خاصة مثل صناديق التقاعد أو الاستكمال، فقد أبقاها الجمهور في الحسابات الجارية، ولم يودعها في أي برامج توفير، كما لم يسارع في صرفها.
وقد أجرت صحيفة "كالكليست مقارنة مع أزمات اقتصادية سابقة، ووجدت أن ارتفاعا بنسبة 20% في الأموال في الحسابات الجارية، في أوج الأزمة الحالية، مقابل ارتفاع بنسبة 4% في ذات الفترة من العام الماضي، هي نسب مشابهة لأزمات اقتصادية سابقة في العقدين الأخيرين، مثل أزمة 2001- 2002 و2008- 2009. إلا أن الفارق الآن، هو في حجم الأموال، ففي حين كان حجم الأموال في الحسابات الجارية في العام 2010، حوالي 70 مليار شيكل، فإن الحديث اليوم عن 415 مليار شيكل، أي أكثر بستة اضعاف.
وقالت الصحيفة، إن المدراء العامين لكبرى البنوك اجتمعوا في الشهر الماضي مع وزير المالية يسرائيل كاتس، وحذروه من أن ظاهرة تكديس الأموال في الحسابات الجارية، التي لا تحصل على فوائد بنكية، سيعمق الركود الاقتصادي، وتراجع الإنتاج، وبالتالي تعميق الأزمة الاقتصادية أكثر.
يشار إلى أنه حسب تقرير سابق لمكتب الإحصاء المركزي، فإن الاستهلاك في الربع الثاني من العام الجاري تراجع بنسبة 50%. وأن التراجع كان في كل القطاعات، بما فيها المواد والبضائع الاستهلاكية الأساسية، وليس فقط ما تعد كماليات، التي تراجع فيها الاستهلاك بنسب تراوحت ما بين 70% إلى 80%، وفي قطاع السياحة الخارجية بأكثر من 90%.
وتراجع الاستهلاك لا يعود فقط لتديس الأموال، بل أن السبب الأقوى هو تراجع القوة الشرائية لدى الجمهور، الذي يشهد ارتفاعا بالبطالة بأربعة اضعاف مما كان في نهاية 2019، من 3,4% إلى نسبة 14% اليوم.
