تراجع التضخم المالي في تشرين الثاني وارتفاع أسعار البيوت

التضخم ارتفع منذ مطلع العام بنسبة 0,6%، في حين أن أسعار البيوت ارتفعت في السنة الأخيرة بنسبة 2,6%

 

سجل التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي تراجعا بنسبة 0,4% وفق ما أعلنته دائرة الإحصاء المركزية مساء اليوم الأحد، في حين سجلت أسعار البيوت ارتفاعا بنسبة 0,6%.

وقد تأثر التضخم المالي من تراجع أسعار موسمي، خاصة في أسعار الخضراوات والفواكه التي تراجعت أسعارها في تشرين الثاني، منتصف الموسم، مقارنة بأسعار تشرين الأول بدء الموسم الشتوي.

ومنذ مطلع العام الجاري سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0,6%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة، ارتفع التضخم بنسبة 0,3%، وهي نسب تبقى ما دون الحد الأدنى الذي فرضته السياسة الاقتصادية في العقدين الأخيرين، بأن يكون التضخم السنوي ما بين 1% إلى 3%.

وحسب التوقعات، فإن التضخم في الشهر الأخير من هذا العام، كانون الأول الجاري، فإن التضخم يتراوح فيه ما بين صفر بالمائة، الى تراجع طفيف، ما يعني أن اجمالي التضخم سيكون ما دون الحد الأدنى.

وهناك جدل حول حقيقة تركيبة سلة المشتريات التي على أساسها يتم احتساب التضخم، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار شكل مصروف العائلات الفقيرة، التي تشعر بارتفاع كلفة المعيشة، رغم بيانات التضخم، التي هي منذ 6 سنوات دون الحد الأدنى المطلوب الذي تطلبه السياسة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، فإن أسعار البيوت سجلت في شهر تشرين الأول الماضي ارتفاعا بنسبة 0,6%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة التي شبقت تشرين الأول، ارتفعت أسعار البيوت بنسبة 2,6%.

ويشار الى أن أسعار البيوت لم تحتسب ضمن سلة مشتريات العائلة، وبدلا منها تدخل مصروفات البيت، من صيانة واثاث وغيرها.