حدّدت المحكمة المركزية في القدس اليوم الأحد موعد بدء جلسات عرض الأدلة والإثباتات، وكذلك وتيرة جلسات الاستماع في قضايا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقضت القاضية ريبيكا فريدمان-فيلدمان، التي ترأس لجنة القضاة، بأنه يجب على الأطراف الاستعداد لجلسات سماع الأدلة ابتداءً من كانون الثاني عام 2021، ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
والحديث يجري عن جدول زمني سريع ومزدحم، وذلك على الرغم من الحجج التي قدمها فريق الدفاع في المناقشة حول الضغط، والادعاء أنه لم يكن لديهم الوقت لدراسة جميع المواد.
كما حكمت القاضية أنه خلال أسبوع ستردّ الدولة على المزاعم التي أثارها محامو بعض المدعى عليهم بخصوص المعلومات الناقصة في التسجيلات المدرجة في مواد التحقيق. وسيتم تقديم طلب للكشف عن مواد التحقيق وإزالة السرية بحلول 13 أيلول، وسيتم تقديم رد على لائحة الاتهام والمرافعات الأولية بحلول 18 تشرين الأول وسيستجيب الادعاء كتابيًا للادعاءات الأولية بحلول الأول من تشرين الثاني. كما تقرر أن الطرفين سيحددان موعدًا لجلسة استماع حول وضع المدعى عليهم، أمام هيئة القضاة، فيما يتعلق بالرد على التهم والحجج الأولية التي ستقدم كتابيًا في هذا التاريخ.
المتهمون أنفسهم - نتنياهو ونوني موزس والزوجان اوليفتش -اعفيوا من المثول أمام المحكمة في جلسة اليوم، ولا تُعقد الجلسة إلا بحضور محامي الدفاع، وفقط أمام رئيس اللجنة القاضية فريدمان - فيلدمان. ومع ذلك، اختار المدعى عليه شاؤول إلوفيتش الذهاب إلى المحكمة على الرغم من أنه غير ملزم بذلك.
ومع أن المحاكمة في الملفات 1000 و-2000 و-4000 افتتحت في نهاية أيار، إلا أنه في الجلسة الأولى رد محامو الدفاع أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة مواد التحقيق قبل أن يتمكنوا من تحديد المدة التي سيستغرقونها للاستعداد لمرحلة عرض الأدلة والإثباتات.
وخلال جلسة الاستماع في أيار، قال المحامي ميخا بيتمان، الذي مثل نتنياهو، إن محامي الدفاع الآخرين في القضية قالوا إنهم سيكونون مستعدين لبدء مرحلة عرض الأدلة والإثباتات في نهاية كانون الثاني، لكنه قدّر أن فريق الدفاع عن رئيس الحكومة سيحتاج إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد ذلك.
وقالت صحيفة هآرتس أن المستشار القضائي ماندلبليت كان يعطي أهمية حاسمة لجلسة الاستماع الثانية هذه، التي عقدت اليوم في المحكمة المركزية في القدس. حيث أنه حدد للمدعي العام ليآت بن آري، هدفًا واحدًا وواضحًا لجلسة الاستماع: الإصرار على تحديد موعد افتتاح مرحلة الإثباتات والأدلة في هذه المرحلة، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وبوتيرة سريعة. وقد تحقق هدفه بتسريع وتيرة المحاكمة بعد أن وافقت القاضية بعقد ثلاثة جلسات استماع في الاسبوع الواحد منذ بداية شهر كانون الثاني.
