أشارت تقديرات إسرائيلية، اليوم الاثنين، الى قرب إعلان بريطانيا إنهاء تراخيص الصادرات العسكرية لإسرائيل. وسبق أن أعلنت الحكومة الجديدة لحزب العمال في الأيام الأخيرة أنها ستعاود تمويل وكالة الأونروا، كما سحبت تحفظاتها التي هدفت إلى منع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.
وتعتبر بريطانيا دولة مهمة فيما يتعلق بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وتخشى إسرائيل من أن يكون هذا الاجراء بمثابة بداية، وأن دولا أخرى ستحذو حذوها.
ووفق التقدير الإسرائيلي لقد البريطانيون يدرسون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة لفترة طويلة. لكن الآن، ومع تغير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن لا مناص من ذلك، وأن القرار في هذا الامر مرتبط أيضاً بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي دعت الدول الى عدم مساعدة إسرائيل.
وينضم القرار البريطاني المتوقع إلى "المقاطعة الهادئة والأقل رسمية" التي قامت بها دول في أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أرجأت شحنات مواد خام وقطع غيار للصناعات العسكرية في إسرائيل، التي تنتج الأسلحة لجيش الاحتلال.
وانتقد مسؤول سياسي إسرائيلي كبير بشدة هذه الخطوة قائلا: "إن إسرائيل تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء الخطوة البريطانية. وهذا قرار خاطئ من الأساس، وهو مخالف للعدالة والحقيقة وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
