تقرير: استقالة سيلمان من الائتلاف ترافقها ضبابية بشأن تعاملها البرلماني

قال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها في الانترنت "واينت"، اليوم السبت، ونقلا عن مصادر في حزب "يمينا"، إن النائبة عيديت سيلمان استقالت من رئاسة الائتلاف الحاكم، ولكن هذا لا يعني أن نهجها في العمل البرلماني سيكون كنهج نائب معارض، كزميلها في الحزب الذي رفض الانضمام الى الائتلاف عميحاي شيكلي.
وحسب ما ورد في التقرير، فإنه لا أحد يعرف كيف ستتصرف سيلمان مع بدء الدورة البرلمانية الصيفية، بمعنى هل ستصوت ضد الحكومة كل الوقت، بما في ذلك حجب الثقة عنها أم أن تصويتها سيكون عينيا، حسب المواضيع المطروحة دون أن تمد يدها لاسقاط الحكومة.
رغم تأكيد موقع "واينت" على أنه جمع معلوماته من مصادر في حزب "يمينا"، إلا أن هذا يبقى في اطار الفرضيات، ولربما محاولة من جهات في حزب "يمينا" لالزام سيلمان بالرد والتصويح عن موقفها بشكل أوضح، وهذه فرضية ممكنة جدا.
وحسب ما نشر في التقرير، فإن سيلمان لا تريد أن يكون مصيرها كمصير النائب عميحاي شيكلي، الذي أعلن عنه حزبه أنه "نائب مستقيل من الكتلة"، وهذا يعني بموجب القانون الإسرائيلي الذي اقر في السنوات العشرين الأخيرة، فإن شيكلي لن يكون بمقدوره أن يعتبر نفسه كتلة برلمانية من نائب وأن ينضم الى أي حزب من الأحزاب القائمة حاليا في الكنيست، في الانتخابات المقبلة، ولن تكون له ميزانية انتخابات.
وبإمكان شيكلي أن يخوض الانتخابات فقط من خلال تشكيل حزب جديد، دون أية امتيازات من تلك التي تحصل عليها الأحزاب المتمثلة في الكنيست حاليا.
وجاء في التقرير، أن سيلمان لا تريد أن تصل الى وضعية شيكلي، ولهذا فإن أداءها سيكون محسوبا لمنع اتخاذ قرار بشأنه كالقرار ضد شيكلي، وبهذا تبقي كل الأبواب مفتوحة.
ورفضت سيلمان منذ صباح الأربعاء اطلاق أية تصريحات، فيما جاء في أحد التقارير أنها أجزت محادثة مع زميلتها وزيرة الداخلية أييليت شكيد، إلا أن الأخيرة لم تحاول اقناع سيلمان بالتراجع عن قرارها.
وفي سياق متصل، قالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، إن شكيد كانت تجري مفاوضات مع الليكود، للتمرد على حزبها، إلا أن الاتصالات توقفت مع إعلان سيلمان.