أشارت تقارير اخبارية الى رفض المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت تعيين المحامية أورلي بن آري جينزبورغ - نائبة النائبة العامة في لواء تل أبيب كقائمة بأعمال شاي نيتسان كنائب عام للدولة، بعد إعلان وزير القضاء الموقت أمير روحانا تعيينها في المنصب صباح اليوم.

وأشارت التقارير الى أن مندلبليت سيعلن عن معارضته وعدم استحقاق تعيين بن أري كقائمة بأعمال النائب العام. خصوصًا أن مندلبليت أوضح لأوحانا أن وجهة نظره القانونية تحمل قيمة كبيرة وستؤثر على التعيين فيما لو وصل الأمر أروقة المحكمة العليا.

وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم وزير القضاء أمير أوحانا بتعيين المحامية أورلي بن أري جينزبورغ كقائمة بأعمال النائب العام المنتهية ولايته شاي نيتسان، بعكس توصية المستشار القضائي للحكومة. وقال "لا شك لدي أن أورلي ستعمل لحماية كل ما يتوجب الحفاظ عليه وتساهم بتعزيز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي ذو الأهمية الكبيرة".

كما قال أوحانا إنه لا ينوي تعيين مرشح مندلبليت نائب المستشار القضائي للحكومة شلومو لامبربرغ كنائب عام. وقال إنه التلقى بالمستشار القضائي د. أفيخاي مندلبليت ومرشحه، ومفوض خدمات الدولة أ.د. دانيئيل هرشكوفيتس وآخرين اتخذ القرار رغم كون كافة المرشحين ذوو خبرة طويلة في سلك النيابة العامة.

وأشار مقربون من المستشار القضائي للحكومة أن مندلبليت قد يحسم بأنه هناك منع قضائي لتعيين نائب عام من قبل أوحانا. مشيرًا الى ضرورة وضع حد فاصل بين السياسيين وبين تعيينات لمناصب مركزية بينما تُدار ملفات فساد ضد رئيس الحكومة، ويتوقع اتخاذ سلسلة من القرارات الدراماتيكية ذات التداعيات الأخلاقية على عموم الجهاز القضائي، محذرًا من أن تضطر المحكمة العليا للبت في قضايا مفصلية بهذا الخصوص.

وتحمل بن آري اللقب الثاني بالعلوم السياسية واللقب الأول والثاني بالقانون بامتياز، وهي خريجة كلية الأمن القومي، وسبق أن شغلت منصب رئيس المنتدى الأمني للنيابة العامة.

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين الخمسة لمنصب النائب العام، نائب النائب العام للشؤون الجنائية - شلومو لامبربرغ، مدير الوحدة الاقتصادية دان الداد، نائبة النائبة العامة لواء المركز - أورلي بن آري جينزبورغ، نائس المستشار القضائي راز نيزري، والنائة العامة لواء تل أبيب أوشرا جيز - ايزنشطاين.