تقرير: وزارات الداخلية والمالية والقضاء تعارض نقل صلاحيات سلطة تطبيق قانون العقارات لبن غفير

قال تقرير لصحيفة "كالكليست" الاقتصادية، اليوم الخميس، إنه إلى جانب معارضة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، لنقل صلاحية سلطة تطبيق قانون العقارات من وزارة المالية، لوزارة الأمن الداخلي التي يتولاها المستوطن المنفلت ايتمار بن غفير، يعارض القرار المستوى المهني في وزارات الداخلية والقضاء والمالية، التي سعت الى ادخال تعديلات على قرار الحكومة، لدى طرحه في الكنيست، ما أدى الى سحب مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يقر في جلسة استثنائية للكنيست في عطلة الربيع، يوم الاثنين الماضي.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن المعارضة ليست فقط من لجنة الرؤساء العرب والوزارات المذكورة، بل أيضا تشميل كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، "شاس" و"يهدوت هتوراة". 
وجاء في صلب اعتراض الوزارات، التي أدخلت الى نص القرار، أن نقل لصلاحيات يكون مؤقتا، وأن الصحيح إبقاء هذه السلطة ضمن قسم التنظيم الذي تتولاه وزارة المالية منذ سنوات عديدة، وأن وزارة ما تسمى "الأمن القومي" (الداخلي) ملقى عليها الكثير من المهام، ولا يجوز تكديس صلاحيات تطبيق القانون في وزارة واحدة.
ويعترف تقرير الصحيفة، أن الهدف الخلفي لنقل الصلاحيات لوزارة بن غفير، هو تصعيد الأوضاع والصدام بشكل أشد مع المجتمع العربي.