توتر بين أطراف الحكومة حول "قانون عكا"

أُعلِنَ، صباح اليوم الأحد، عن توتر جديد بين أطراف الحكومة، هذه المرة حول مشروع قانون يسمى "قانون عكا"، يسعى مشروع القانون إلى مقارنة المزايا الضريبية بين عكا ونهاريا من أجل منع هجرة اليهود من عكا إلى نهاريا كما نشر قناة "ريشت ب".
وهذا القانون وفق صيغته الأولى يحمل في طياته سابقة عنصرية خطيرة، لانه قائم على اساس ديمغرافي يهودي،  جاء فيه في اشارة لعكا، "تجمعا سكانيا مختلطا يشكل فيه اليهود اقل من 80%".
ويصر النائبان عايدة توما سليمان وعوفر كسيف على اسقاط البند الديمغرافي.
أوضح أعضاء كحول لفان أنه إذا تم التصويت على القانون، الذي طرحه عضو الكنيست ميخال شير من حزب الليكود، دون موافقة اللجنة الوزارية للتشريعات، فسوف يمررون قانونا خاصا بهم دون التنسيق مع الليكود. 
 أراد الليكود طرح مشروع القانون للقراءة الأولى خلال الأسبوع الماضي، لكن في كحول لفان أوضحوا أنه على الرغم من دعمهم للقانون لم تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وبالتالي لا يمكن التصويت عليه في الكنيست.