توثيق جنود الاحتلال خلال مساعدتهم بتثبيت بؤرة "افيتار" الاستيطانية

نشرت صحيفة هآرتس مساء اليوم الجمعة، صورًا حصلت عليها، لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يساعدون بتثبيت بؤرة أفيتار الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت قبل أسابيع قليلة على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وفي الصور يظهر جنود يسحبون مباني جاهزة لترسيخ وجود عصابات استيطانية في الأرض المنهوبة. وبحسب الصحيفة، تم التعرف على هوية الجنود الذين تم تصويرهم قبل نحو أسبوعين.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجنود انحرفوا عن مهمتهم وأن الحادث لم يقع بموافقة قائد عسكري. وأضافوا أنه سيتم التحقيق في الحادث وإذا لزم الأمر، سيتم اتخاذ إجراءات ضد الجنود. رغم أن جيش الاحتلال كان يؤمّن البؤرة بشكل منتظم في الأسابيع الأخيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة شارك العديد من الساسة وأعضاء الكنيست بينهم عضو الصهيونية الدينية الفاشي بتسلئيل سموتريتش، في دعم البؤرة الاستيطانية.  ونقل رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، يوسي دغان، مكتبه هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأقيمت هذه البؤرة بداية شهر أيار الماضي، التي رعتها هي حركة "نحلا" التي جمعت 1.2 مليون شيكل في حملة تمويل جماعي لإعادة انشائها. وبحسب المستوطنين، فإن أكثر من 40 عائلة تعيش هناك.
وكان جيش الاحتلال، قد أعلن الأربعاء الماضي إنه قرر إخلاء البؤرة الاستيطانية "افيتار" في غضون 8 أيام، واصفا إياها بـ"غير الشرعية".
وأضاف الجيش في رده على سؤال لرويترز حول البؤرة الاستيطانية التي أقيمت الشهر الماضي على سفح جبل صبيح جنوب بلدة بيتا أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي وقع على قرار يوم الأحد يقضي بإخلاء هذه البؤرة.
وأوضح الجيش أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة. وأضاف الجيش أنه سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم يتم إزالتها طواعية.
وتوجه بنيامين نتنياهو إلى وزير الحرب بيني غانتس وطلب منه عدم إخلاء بؤرة "افيتار". وفي رسالة بعث بها رئيس طاقم نتنياهو، آشر حايون، إلى مدير مكتب غانتس، كتب أن "أمر الترسيم، الذي يمنع بناء البؤرة الاستيطانية وينص على أن المستوطنين سيضطرون إلى الإخلاء اعتبارًا من الأسبوع المقبل صدر دون سلطة قانونية ولذلك يطلب عدم الاخلاء حتى التأكد من الوضع القانوني للأرض". لكن مكتب وزير الحرب ذكر أن الأمر لا يتطلب موافقة رئيس الوزراء.