قال تقرير لهآرتس، صباح اليوم الاثنين، إن مسؤولين أمنيين حذروا المستوى السياسي من أن الاتفاقية التي ستمنح الإسرائيليين إعفاءً من تأشيرة دخول الولايات المتحدة تتضمن شروطًا قد "تؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة" ، وجاء ذلك في نقاشات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والوزارات الحكومية الأخرى والمؤسسة العسكرية. وفي المناقشات، تم عرض شروط الاتفاق الجاري تشكيله بين الحكومة وواشنطن. وأشار العديد من المشاركين في المناقشات إلى "فقرات إشكالية"، والتي قالوا إنها لم تكن معروفة للجهاز الأمني.
وأحد شروط الإدارة الأمريكية الرئيسية للاتفاق، والتي تخيف المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، هو أن يحصل المواطنون الأمريكيون الذين يدخلون إلى إسرائيل على نفس المعاملة التي يحصل عليها الإسرائيليون الذين يدخلون الولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل المناقشات، فإن هذا البند سينطبق على الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية، أو قطاع غزة أو دول أخرى أو القادمين من "دول معادية"، ولن تستطيع الولايات المتحدة رسمياً تحمل التمييز بين مواطنيها بسبب مكان إقامتهم.
ووفق التقرير، بين المخاوف الأخرى لدى المؤسسة الأمنية من الاتفاق، هو "احتمال أن يستغل المواطنون الأجانب هذه الظروف للاحتجاج الجماهيري"، حيث أنه ومن المطالب الأخرى للإدارة الأمريكية، والتي يوجد خلاف بشأنها، منح إعفاء من التفتيش الأمني لحاملي شهادة "الشخصيات المهمة" نيابة عن السلطة الفلسطينية. ووفق التقرير، فقد قدّر عدد حاملي الشهادة مبدئيًا بـ 5 الاف، لكن الفحص الشامل أظهر أنهم ما لا يقل عن 20 ألف فلسطيني، وستجد الحكومة الحالية صعوبة في الشرح للجمهور التزامها بهذا المطلب".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الأسبوع الماضي أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين زاروا إسرائيل مؤخرًا، قالوا في محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين إنه بدون تغيير في سياسة الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية، يمكن تقويض العلاقات بين البلدين. يأتي ذلك على خلفية سلسلة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة، وقبول إسرائيل بوجود بؤر استيطانية غير قانونية.
بل إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحا بشأن عدم محاكمة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" المتورطين في مقتل المسن الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، في كانون الثاني من العام الماضي في قرية شمال رام الله. .
وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل هذه المحادثات، أوضح ممثلو الحكومة بعبارات لا لبس فيها أن التوترات قد تؤدي إلى نسف الاتفاق المتعلق بإعفاء الإسرائيليين من تصاريح الإقامة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الشهر الماضي إن على إسرائيل أن تفعل "المزيد" لمنع العنف ضد الفلسطينيين.
.jpeg)
