قالت صحيفة هآرتس في تقرير لها هذا الصباح أنه الى جانب التحذيرات من اسقاطات الضم الذي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذه ، تقوم جهات في المجتمع الدولي باتباع تكتيك جديد لصد العملية عبرالدعوة تأخير قرار الضم. حيث نقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية في منظمات عالمية ودول غربية مختلفة أن الرسالة الأساسية التي يوجهونها لإسرائيل والإدارة الأمريكية أن موعد الضم المحدد في الأول من تموز هو أسوأ توقيت ممكن تصوره، بسبب أزمة كورونا، وكذلك بسبب أن" الضم في هذا التوقيت من شأنه زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل خطير."
وأشارت الصحيفة أن هذه المساعي لتأخير الضم يقودها بالأساس الأمم المتحدة وألمانيا وبدعم من كل دول الاتحاد الأوربي-فيما عدا هنغاريا- ودول الجامعة العربية وعلى رأسها مصر والأردن.
ولفتت الصحيفة أنه بالرغم من كون ألمانيا من أكبر الداعمين لإسرائيل في المحافل الدولية الا أنها تعترض بشكل حاد على الضم. وقد سببت تصريحات نتنياهو عن نيته تنفيذ الضم في الأول من تموز احراجًا كبيرًا لبرلين التي تعتبر نفسها "حارسة للقانون الدولي" لكونها تستلم في هذه الفترة بالذات منصبها كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي وكرئيس لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. مما سيجبرها أن تختار بين "اخلاصها" للقانون الدولي وبين "التزامها التاريخي" لإسرائيل.
وكانت ألمانيا قد قامت بإصدار بيان طارئ مشترك مع السلطة الفلسطينية يدين ضم أجزاء من الضفة والقدس الشرقية بكونه انتهاكًا للقانون الدولي ويضر بحل الدولتين. وأكد الطرفين من خلال البيان الالتزام بهذا الحل على أساس حدود 1967، ولدعمهما لمفاوضات سلام تعتمد على قرارات الأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، سيزور الأسبوع القادم كل من إسرائيل والأردن، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي. وهدف الزيارة الأساسي غير المعلن سيكون تحذير إسرائيل بالمضي في مخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيطالب من القيادة الاسرائيلة عدم وضع ألمانيا في هذه المعضلة الصعبة. كما سيقوم ماس بعقد لقاء عبر الفيديو مع القيادة الفلسطينية ثم ينطلق في ذات المساء الى الأردن للحوار في موضوع الضم.
