يستدل من تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الصادر اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال وضع خطة لرفع فاتورة مشتريات الأسلحة في السنوات المقبلة بنحو 10 مليارات شيكل، وهو ما يعادل 2,95 مليار دولار، بموجب سعر الصرف الحالي.
وحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال الذي حصل على ميزانية إضافية بقيمة 3 مليارات شيكل قبل أكثر من شهر، بمصادقة الحكومة ولجنة المالية البرلمانية، رغم ميزانيته الضخمة التي تفوق 72 مليار شيكل، ورغم الأزمة المالية الخانقة والعجز المتفاقم، طلب من حكومته تقديم موعد ابرام صفقات تسلح المخططة للسنوات المقبلة، على حساب المساعدات الأميركية، البالغ مقدارها 3,8 مليار دولار سنويا، وهي تدخل ضمن ميزانية جيش الاحتلال المذكورة.
واللافت، حسب التقرير، فإن جيش الاحتلال طلب تأجيل تسديد قرض لشركة لوكهيد الأميركية، بقيمة ملياري دولار، حتى العام 2026، وسيضطر الجيش لدفع فائدة إضافية بقيمة 230 مليون دولار، تعهدت حكومة نتنياهو غانتس بتسديدها، دون تأثير على ميزانية الجيش، بمعنى أنها إضافة أخرى لميزانية جيش الاحتلال.
وحسب اتفاقية الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، من العام 2018 وحتى العام 2028، فإن الدعم لا يشمل دفع فوائد على قروض لشركات أسلحة أميركية. وأيضا حسب الاتفاقية، فإن واجب جيش الاحتلال أن يشتري سنويا من الشركات الأميركية أسلحة ومعدات بقيمة لا تقل عن 3,1 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار، تذهب كسيولة لميزانية جيش الاحتلال.
وتحصل إسرائيل على الدعم العسكري المالي الأميركي الأعلى، من بين كل دول العالم. ولا يشمل الدعم العسكري المذكور، المشاركة في أبحاث تطوير، وصناعات عسكرية أميركية إسرائيلية مشتركة.
ويشار، إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم عسكري أميركي استثنائي حاليا، رغم أن اتفاقية الدعم التي أبرمت في فترة رئاسة باراك أوباما، تحظر على إسرائيل التقدم بطلبات استثنائية، لكون الدعم العسكري السنوي ارتفع في حينه من معدل 3,4 مليار دولار سنويا، إلى 3,8 مليار دولار سنويا. ولكن إسرائيل تتذرع حاليا بنية الولايات المتحدة بيع دولة الإمارات الطائرات العسكرية الأكثر تطورا F35، وهذا بنظر إسرائيل يخل بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.
