أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المستوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الأحد، عن مصادرة 100 مليون شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها سلطة الجمارك الإسرائيلية عند المعابر الدولية، على البضائع الواردة لمناطق السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقية باريس، التي تخرقها إسرائيل تباعا منذ العام 2018، على وجه الخصوص، بموجب قانون وضعته لنفسها، حتى بات تتكدس لديها مليارات من الأموال الفلسطينية.
والقانون المذكور، بادر له حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد، حينما كان في صفوف المعارضة، في العام 2016، وتحمّست له حكومة بنيامين نتنياهو، وأيدته ودخل مسار التشريع بسرعة، ودخل حيز التنفيذ من العام 2018. ويقضي القانون الاحتلالي، بأن تحتجز حكومة الاحتلال سنويا، مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قدر المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، للأسرى في سجون الاحتلال والمحررين، وعائلات الشهداء.
وكانت صيغة قانون حزب يائير لبيد، تقضي بمصادرة كلية للأموال، إلا أن المستوى المهني في حينه، قال إن المصادرة الكلية تتناقض مع القانون الدولي، بحسب ما نشر، وعليه فقد بات القانون يقضي باحتجاز الأموال.
لكن لاحقا، وبالذات في العام الأخيرة، دخل مسار التشريع تعديل القانون، ليعود الى الصيغة الأولى، بحيث تتم مصادرة الأموال وصرفها على ما يسمى "المتضررين من العمليات الفلسطيني"، وهذا بتأييد الائتلاف والمعارضة الصهيونية برمتها.
ويشار إلى أن احتجاز وسرقة هذه الأموال، باتت السبب الأساسي في الأزمة المالية الحادة جدا، التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حتى باتت في أحيان متلاحقة، عاجزة عن دفع رواتب العاملين في مؤسساتها والأجهزة المختلفة.
