قالت الإذاعة الإسرائيلية إن وزير الحرب بيني غانتس، اتفق مع زعيم حزب "تكفا حداشا" في إطار اتفاقيات الائتلاف في حكومة الاحتلال المفترضة، على تعيين 50 عنصر احتلال لمراقبة البناء في المناطق ج، في الضفة المحتلة، بقصد ملاحقة البناء الفلسطيني، ومناطق ج تشكل 60% من مساحة الضفة، كما اتفقت وزيرة الداخلية المقبلة، المتطرف أييليت شكيد، مع رئيسة حزب "العمل" التي ستتولى وزارة المواصلات، ميراف ميخائيلي، على حجم وآليات رصد ميزانيات ضخمة لشوق شوارع وتسيير مواصلات عامة للمستوطنين في الضفة، وكل هذا، مدعوما من قائمة الحركة الإسلامية الجنوبية، بزعامة منصور عباس.
ومصطلح "الرقابة" هو مصطلح تورية لسياسات استيطانية خطيرة، بمعنى تشديد السيطرة على المناطق ج التي تشكل 60% من الضفة، بما فيها منطقة غور الأردن، التي يرتكب فيها الاحتلال جرائم اقتلاع أسبوعية، وكذا أيضًا منطقة جنوب الخليل، ومناطق متفرقة في جميع أنحاء الضفة.
والمنطقة (ج) هي الأكثر استهدافًا من اليمين الاستيطاني في الضفة، كون إتمام السيطرة عليها، سيعني إتمام مشروع تحويل مدن الضفة الى كانتونات مغلقة، وليست متصلة ببعض، وهذا مقدمة لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة، بمعنى مقدمة لمشروع الضم، الذي هذه المرّة سيكون ممهورًا بتوقيع منصور عباس، والنواب الثلاثة الآخرين في ما تسمى زورا، "القائمة العربية الموحدة": مازن غنايم ووليد طه وسعيد الخرومي.
