حكومة عصابات المستوطنين تصادق على مشروع تسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين

صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، في حكومة عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، على تقديم مشروع قانون يقضي بتسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، إذ أن قانون الإعدام قائم في قوانين المحاكم العسكرية، ولكن حكما كهذا يتطلب اجماع هيئة القضاة العسكريين الثلاثة، ومصادقة قائد الجيش عليه، ويطلب اقتراح القانون الذي قدمه نواب من الائتلاف والمعارضة، أن يكون القرار بأغلبية هيئة القضاة، ودون إمكانية الاستئناف.
وكان الكنيست قد صادق على قانون كهذه بالقراءة التمهيدية في أوائل العام 2017، بمبادرة حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي كان هذا أحد شروطه للانضمام الى حكومة بنيامين نتنياهو في منتصف العام 2016.
إلا أن القانون واجه معارضة شديدة من المستشارين القضائيين في الحكومة والكنيست، وأيضا من الطاقم المهني في وزارة القضاء في حينه، ولهذا لم يتم الدفع بهذا القانون قدما في مسار التشريع.
وفي الحالة القائمة اليوم، عارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا مشروع القانون، وقالت إن عواقبه وخيمة. ويعارض المستشارون القضائيون القانون للعديد من الأسباب، وأولها ان عقوبة الإعدام في تراجع مستمر في جميع دول العالم، كما أن القانون المطروح يميز لا يسري على عناصر المستوطنين الذين يرتكبون جرائم قتل. 
وحسب ما نشر اليوم، فإنه بعد تمرير القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وكما يبدو بأصوات الائتلاف والمعارضة الصهيونية، سيتم نقل الأمر الى الطاقم الوزاري للشؤون الحربية والسياسية لمناقشته.