أصدرت حكومة عصابات المستوطنين تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين، أمس الأربعاء، بالدفاع عن مخطط الانقلاب القضائي أمام مختلف الأطراف في العالم، بحسب ما أعلنته صحيفة "هآرتس" في تقرير لها، صباح اليوم الخميس.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذا الإطار، تم إعطاء الدبلوماسيين قائمة بالنقاط للمناقشة التي يجب أن يستخدموها في المحادثات التي يجرونها حول الموضوع. والقائمة هي نفسها الخطب والتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة.
وأشارت "هآرتس" إلى أنّ الحكومة تطلب من الدبلوماسيين استعراض الوضع المتعلق بالاحتجاجات بصورة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الاحتجاجات، فعلى سبيل المثال، تتضمن التعليمات إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين، من بين أمور أخرى، مطلبًا بالقول إن المظاهرات في إسرائيل ضد المخطط هي دليل على القوة الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا يتناقض مع الخط الدعائي الحكومي، حيث يتم تقديم الاحتجاج بشكل سلبي واتهامه بإحداث أضرار اقتصادية وسياسية.
كما طُلب من الدبلوماسيين التأكيد على أن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية قوية" وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلة، وفقًا لتقرير في "القناة 13"، وطُلب من الدبلوماسيين أيضًا انتقاد النظام القضائي والقول إن الغرض من التشريع هو موازنة سلطته الزائدة أمام السلطات الأخرى، بحسب "هآرتس".
وعممت الحكومة القائمة على الدبلوماسيين على خلفية الانتقادات المتزايدة في العالم بعد إقرار ما يسمى "قانون بند المعقولية" الذي يمنع المحكمة العليا من نقض قرارات وقوانين تقرها الحكومة ووزرائها.
وانتقد الاتحاد الأوروبي، أمس الاربعاء، القانون وقال إن علاقات إسرائيل مع الاتحاد تستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة تشمل "فصل السلطات وسيادة القانون واستقلال النظام القضائي". وبذلك، انضم الاتحاد إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذين انتقدوا أيضًا إقرار القانون. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن هذه المصادقة هي "أمر مؤسف"، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى العمل من أجل تحقيق إجماع واسع.
احتجاجات ضد الانقلاب القضائي تصوير: اورن زيف | أكتيفستيلز
